نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

الف و ب -اولاً ،با عنايت به عموم و اطلاق عبارت مذكور در صدر ماده 304قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
1392و اختصاصي بودن دادگاه اطفال و نوجوانان ،صلاحيت اين دادگاه؛ جز در مواردي مانند ماده 315اين
قانون كه به حكم قانون مستثني شده است ،منصرف از نوع جرم بوده و به تمامي جرايم اين اشخاص در اين
دادگاه رسيدگي مي شود .بر اين اساس ،در صورت تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضايي شهرستان،
رسيدگي به جرايم ارتكابي موضوع بندهاي 9و 10ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402در
فرضي كه سن مرتكب بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي باشد ،در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان است و
از حيث انجام يا عدم انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا ،موضوع حسب مورد تابع حكم مقرر در ماده 285
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392است.
ثانياً ،با توجه به تبصره ماده 298قانون آيين دادرسي كيفري كه به موجب آن تا زماني كه دادگاه اطفال و
نوجوانان در محلي تشكيل نشده باشد ،به تمامي جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315اين
قانون در دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام ميدهد ،رسيدگي ميشود و از آنجا كه بندهاي 9
و 10ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1402قانون لاحق و متضمن آخرين اراده قانونگذار است،
در حوزه قضايي شهرستاني كه دادگاه اطفال و نوجوانان تشكيل نشده؛ اما دادگاه صلح تشكيل شده است ،به
جرائم موضوع بندهاي پيشگفته كه توسط افراد داراي كمتر از هجده سال سن ارتكاب يافته باشد ،نه در دادگاه
كيفري دو ،بلكه در دادگاه صلح رسيدگي خواهد شد .بديهي است در اين صورت ،متهم از تمامي امتيازاتي كه در
دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود ،بهرهمند خواهد بود.

ثالثاً ،با عنايت به ملاك ماده 566قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و ماده يك آييننامه شيوه تشكيل
شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 1398/2/28رئيس محترم قوه قضاييه و اطلاق عبارت »مراجع قضايي«
در عنوان اين آييننامه و از آنجا كه از موارد صلاحيت دادگاه صلح به شرح مندرج در ماده 12قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب ،1402چنين مستفاد است كه اين مرجع در زمره مراجع قضايي است و با لحاظ مراتب مقرر
در بند ثانياً ،در فرض عدم تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در محل ،اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه صلح
براي رسيدگي تخصصي به جرايم موضوع بندهاي 9و 10ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402
كه مرتكب آن افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي است؛ با رعايت مواد ديگر آييننامه پيشگفته ،بلامانع است.