حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه زوجه از نوع مسكوكات طلا صادر شده و رأي طلاق زوجين
نيز صادر و اجرا شده است .پس از آن دادگاه با توجه به وضعيت زوج ،حكم بر تقسيط محكومبه به صورت
پرداخت هر دو سال يك سكه طلا در حق زوجه صادر كرده است؛ در حال حاضر علاوه ب ر پرداخت مهريه به
ترتيب ياد شده ،در اجراي ماده ٩6قانون اجراي احكام مدني مصوب ، 1٣56يك چهارم حقوق و مزاياي زوج
نيز توقيف و در حق زوجه پرداخت ميشود؛ همين امر زوج را در تهيه سكه موضوع حكم تقسيط و تحويل آن
در سررسيد به زوجه با عسرت مواجه كرده است كه در مواردي به بازداشت وي منجر شده است .در چنين
فرضي با توجه به تقسيط مهريه ،آيا ميتوان از توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي زوج صرفنظر كرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
مطابق تبصره يك ماده 11قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،1٣٩4تقسيط محكومبه مانع از استيفاي
بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست؛ همچنين مطابق ماده ٩8قانون اجراي احكام مدني مصوب
،1٣56توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكومعليه معرفي شود ،براي
استيفاي محكومبه توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي
مستمر محكوم عليه نيست و به اين ترتيب در فرض سؤال تقسيط پرداخت محكوم به )سكه( موجب رفع توقيف
كسر حقوق نيست و وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده ٩6قانون اخيرالذكر امكانپذير است و
محكومعليه اگر خود را در عسرت ميبيند ميتواند دعواي تعديل اقساط مطرح كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه