نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

با توجه به حكم مقرر در ماده 18آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،1399/6/18چنانچه
محكومعليه داراي محكوميت هاي متعدد به نفع محكوم له واحد باشد ،در صورت اثبات اعسار وي در خصوص
يكي از محكوميتها ،چنين شخصي نسبت به ديگر محكوميتها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت
دين )محكومبه( موضوع حكم اعسار نباشد ،قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است ،نيز نميباشد و از
آنجا كه محكومله واحد است ،طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي )محكومله( در دعواي
اعسار اول ،امري عبث است؛ مگر آنكه محكومعليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به
عبارت ديگر ،تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود .بر اين اساس ،در فرض سؤال ،منتفي شدن اجراي
حكم تقسيط موضوع حكم اعسار به جهت اعلام رضايت محكومله در آن پرونده ،مانع تسري حكم تقسيط در
پرونده ديگر نيست.