نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴، شماره پرونده ۱۴۰۴-۳/۱-۶۹۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۹۲تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴شماره پرونده ۱۴۰۴-۳/۱-۶۹۲ ـ حتیر ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

مالي )ملك و مال منقولي( در واحد اجراي احكام از طريق ،مزايده به فروش رسيده و از بعضاً سند انتقال هم تنظيم
شده است .سپس شخص ثالث مدعي مالكيت آن شده و در دعوايي به خواسته اعتراض ثالث اجرايي مطرح كرده
است.
-١آيا دعواي وي به اين نحو قابليت استماع دارد يا خير؟
-٢در صورت منفي بودن پاسخ نحوه صحيح طرح دعوا را بفرماييد.
-٣ب بفرماييد »آيا براي استماع دعواي معترض آل لازم است كه دعواي وي و خواستههاي مقدماتي يا ضمني
ديگري مثل اثبات مالكيت يا ابطال مزايده هم مطرح گردند يا خير؟
-٤چنانچه در مورد مالكيت اختلاف وجود داشته باشد آيا دادگاه ميتواند به موضوع مالكيت هم رسيدگي كند
بدون اينكه صريحاً خواسته اثبات مالكيت مطرح شده باشد؟
-٥در صورت پذيرش اعتراض آيا اقدامات اجرايي از جمله تنظيم سند انتقال بدون نياز به حكم ديگري بايد به
وضع سابق برگردند؟
-٦در صورتي كه مال مورد مزايده به شخص ثالث منتقل شده باشد تفاوتي وجود دارد يا خير؟
)با اين توضيح كه برخي دادگاهها معتقدند كه براي قابليت استماع اعتراض معترض ثالث لازم است چه وي دعواي
ابطال عمليات اجرايي مزايده و سند انتقال اجرايي و ساير اقدامات اجرايي را نيز بايد مطرح كند و بدون اين دعاوي
و خواستههاي استماع دعواي وي ممكن نيست .و لذا در اين مورد قرار عدم استماع دعوي صادر ميكنند ولي برخي
ديگر معتقدند كه اصل بر استماع دعوا است و دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اعتراض ثالث ضمناً به موضوع
مالكيت خواهان هم رسيدگي ميكند و در صورت پذيرش اعتراض اقدامات اجرايي بدون نياز به حكم ديگري بايد
به وضع سابق برگردند(.

پاسخ

در فرض سؤال كه مال غير منقول در اجراي احكام از طريق مزايده به فروش رسيده و سند انتقال اجرايي تنظيم
شده است؛ اما فرد ثالث با ادعاي مالكيت و در اجراي ماده ١٤٧قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦دعواي
اعتراض ثالث اجرايي را مطرح كرده است ،دادگاه بدون نياز به طرح خواستههاي مستقل از قبيل اثبات مالكيت،
ابطال سند ،مزايده يا عمليات اجرايي ،پس از احراز مالكيت شخص ثالث حكم به رفع توقيف و اعاده عمليات
اجرايي صادر ميكند و در فرض تنظيم سند اجرايي و حتي انتقال آن به نام اشخاص ديگر ،با توجه به بخش اخير
ماده يادشده و ملاك ماده ٣٩همين قانون ،سند انتقال اجرايي و نقل و انتقال اسناد به نام اشخاص ديگر را باطل و
به وضعيت سابق اعاده خواهد كرد؛ بدون آنكه نيازي به تقديم دادخواست باشد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه