نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

-١اولاً ،از سياق مواد ٤٥٤و ٤٥٥و تبصره آن از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ،١٣٧٩اصل استقلال ،بي طرفي و ثالث بودن داور مستفاد است و نيازي به درج شرط ضمن عقد
مبني بر لزوم ثالث يا بيطرف بودن داور نيست.
ثانياً ،از آنجا كه نماينده شخص حقوقي با شخص حقوقي رابطه خادم و مخدومي دارد ،به نظر ميرسد به لحاظ
اصل استقلال و بيطرفي نميتوان چنين فردي را به عنوان داور تعيين كرد و به سبب آنكه نماينده حقوقي بر
مبناي عقد وكالت اقدام نميكند ،مشمول عنوان »وكيل« مذكور در بند ٤ماده ٤٦٩قانون يادشده و همچنين
مشمول ديگر عناوين مندرج در اين ماده نميباشد؛ به همين سبب ،در صورت تعيين نماينده حقوقي به عنوان
داور و صدور رأي به وسيله وي ،رأي داور قابل ابطال است.

-٢با عنايت به ملاك ماده ٣٣٣قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
حق اعتراض طرفين به رأي داور ،پس از بروز اختلاف ،با توافق آنان قابل اسقاط است.