نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 3قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394دادگاه ميتواند در
دعواي اعسار محكومعليه از پرداخت محكومبه ،با اخذ تأمين مناسب از حبس وي خودداري و چنانچه در
حبس باشد ،محكومعليه را آزاد كند؛ با توجه به اين مقرره قانوني و نظر به اينكه ،در بسياري از پروندههاي
اجراي احكام كيفري ،محكومعليه پس از سپري شدن مدت زيادي شناسايي و جلب ميشود و بلافاصله
دادخواست اعسار از پرداخت محكومبه را ارائه مينمايد و در اجراي ماده 13قانون يادشده بايد به اين دعوا در
دادگاه صادركننده رأي نخستين رسيدگي شود ،خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-1چنانچه محكومعليه ،دعواي اعسار خود را از ﻃريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به دادگاه ارسال كند،
آيا دادگاه مكلف است در ابتدا تأمين كيفري اخذ كند؟
-2در صورت عدم ارائه و معرفي تأمين از سوي متقاضي )خواهان( ،تكليف دادگاه چيست؟ آيا بايد اخطار رفع
نقص صادر كند و يا آنكه قرار رد دعوا صادر نمايد؟
-3از آنجا كه حسب رويه ،بسياري از دادگاههاي صادركننده حكم ،اختيار اخذ تأمين را به شعبه اجراي احكام
كيفري محول ميكنند و اين امر موجب اﻃاله دادرسي ميشود ،آيا دادگاه ميتواند در رأي خود ،اختيار اخذ تأمين
كيفري پس از صدور رأي را به شعبه اجراي احكام كيفري تفويض كند؟