نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

،آيا حكم تبصره 2و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزاي
نقدي محكومان مواد مخدر قابليت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ اين ماده ،آيا ميتوان جزاي نقدي را با توجه
به مبالغ اعلامي از سوي هيأت وزيران تعديل كرد؟
ﭘاسﺦ:
اولاً ،با توجه به اين كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ، 1٣٩2نصي بر نسخ ماده ٣1قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1٣76با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره يك اين ماده
وجود ندارد و نسخ ماده ٣2اين قانون به موجب ماده 570قانون صدرالذكر نيز تلويحاً بر بقاي مقررات ماده ٣1
پيشگفته و تبصره يك اين ماده دلالت دارد ،بنابراين در خصوص نحوه محاسبه و تقسيط جزاي نقدي محكومان

جرايم مواد مخدر توسط مقام تجويزكننده تقسيط جزاي نقدي كه همان قاضي اجراي احكام مربوطه است،
همچنان بايد مطابق مقررات ماده ٣1قانون يادشده و تبصره يك آن اعمال شود.
ثانياً ،قانونگذار در تبصره 2ماده ٣1قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب
1٣76با اصلاحات و الحاقات بعدي ،به صراحت حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعيين كرده است
و از آنجا كه اين قانون خاص مقدم است ،به موجب ذيل ماده 2٩قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩2به عنوان
عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و در صورت ترديد ،اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا كه عبارت
»از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست« ،مذكور در ماده 2٩قانون يادشده در قانون
صدرالذكر نيامده است ،عبارت مذكور شامل محكومان جرايم مواد مخدر نيز ميشود .با وجود اين ،ماده 8
»دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب 1٣٩8/6/6و تبصره آن ،مفيد اين
معنا است كه حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي )سه سال( مذكور در ماده 2٩قانون مجازات اسلامي مصوب
1٣٩2در مورد محكومان جرايم مواد مخدر نيز اعمال ميشود كه نشـان ميدهـد مبـناي اسـتنباط مرجـع
تصـويبكننده دستورالعمل مورد بحث ،متفاوت است و در هر صورت ،به لحاظ اختلاف در مباني ممكن است
استنباط هاي متفاوتي از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگيري از آن ،شفافيت در وضع قوانين و بهويژه
نسخ صريح مواد منسوخ است.
ثالثاً ،با توجه به مراتب مذكور بند اولاً و با عنايت به اينكه در مورد تعديل مبلغ جزاي نقدي موضوع ماده ٣1
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1٣76با اصلاحات و الحاقات بعدي حكم
خاصي مقرر نشده است ،محكومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در ماده 27قانون مجازات
اسلامي مصوب 1٣٩2و بند »ب« ماده 52٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2ميباشند.
رابعاً ،با عنايت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حكم مقرر در ذيل ماده ٣1قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1٣76با اصلاحات و الحاقات بعدي كه تشويق محكومان
به اصلاح رفتار و بازاجتماعي شدن آنان از طريق تعديل قضايي ميزان حبس بدل از جزاي نقدي است ،در
صورت اقتضاء اين حكم در خصوص محكومان موضوع اين ماده قابل اعمال است و از آنجا كه هدف مقنن از
حكم مقرر در ذيل اين ماده ،بهره مندي محكوم از تعديل دو تا پنج برابري ميزان حبس بدل از جزاي نقدي در
زمان اجراي حكم است )نه موضوعيت داشتن مبلغ مندرج در ذيل ماده در زمان تصويب قانون( ،بنابراين در

صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت در محل هاي مذكور شايسته باشد ،به تقاضا و تشخيص
مسؤلان اداره مركز و موافقت اجراي احكام ،مبلغ تعديل شده دو تا پنج برابر افزايش مييابد.