نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

-1وفق ماده 303قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379حكم دادگاه
حضوري است؛ مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر
نشده و به ﻃور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و به موجب ماده 305اين قانون،
محكومعليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند؛ بنابراين ،حكم غيابي صرفاً ناظر بر خواندهاي است كه
محكوم عليه واقع شده باشد و در فرض سؤال كه حكم به بطلان دعواي خواهان صادر شده است ،حكم صادره
حضوري ميباشد.
-2اولاً ،به موجب ماده 27قانون حمايت خانواده مصوب » :1391در كليه موارد درخواست ﻃلاق بجز ﻃلاق
توافقي دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند «...و مطابق تبصره 2ماده
28اين قانون ...» :در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان ،دادگاه خود يا به درخواست
هر يك از ﻃرفين به تعيين داور مبادرت ميكند«؛ بنابراين ،در صورت عدم معرفي داور از سوي هر يك از
ﻃرفين پرونده ﻃلاق ،دادگاه بر اساس تكليف مقرر در اين تبصره اقدام ميكند؛ مگر آنكه ممتنع از معرفي داور
خواهان پرونده ﻃلاق باشد و دادگاه احتمال دهد كه امتناع او از معرفي داور ،ناشي از انصراف او از پيگيري
خواسته است كه در اين صورت ،پس از اخذ توضيح از وي ،حسب مورد اقدام خواهد كرد.

ثانياً ،ماده 8آييننامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به ﻃلاق مصوب ،1371/12/2
در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ بهرغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند 8ماده 58قانون
حمايت خانواده مصوب 1391و به تبع آن عدم قابليت استناد آييننامه اجرايي يادشده و با توجه به سكوت
قانون اخيرالذكر ،مفاد ماده 8آييننامه پيشگفته از اين حيـث كه منطـبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش
پرداخت هزينهها است ،از سوي محاكم قابل توجه است .ضمناً چنانچه دادگاه ،عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده
را احراز كند ،در اجراي ماده 5قانون حمايت خانواده مصوب 1391ميتواند آنها را از پرداخت حقالزحمه
داور معاف كند.