نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

،آيا قيمت روز ملك ملاك عمل است يا قيمت
ملك در زمان انتقال زمين با وصف بدون پروانه ساخت؟
ﭘاسﺦ:
اولاً ،چنانچه حكم قطعي بر الزام به تنظيم سند رسمي ملك صادر و در مرحله اجراي حكم ،سند به نام محكومله منتقل
شود و وي ملك را به اشخاص ديگري انتقال دهد و پس از آن به موجب رأي نهايي؛ از جمله از طريق اعاده دادرسي
حكم صادره نقض شود ،موضوع مشمول ماده 39قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356است و به دستور دادگاه
عمليات اجرايي اعاده ميشود.
ثانياً ،با عنايت به احكام مقرر در مواد 302 ،36 ،31 ،30و 311قانون مدني ،به نظر ميرسد نميتوان انتقال رسمي
مال را تلف حكمي تلقي كرد؛ زيرا محروميت مالك از مالكيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و
تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي توان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري داد؛ بنابراين در فرض
سؤال كه ملك به موجب سند رسمي به شخص ثالثي انتقال يافته است ،از شمول حكم مقرر در ماده 46قانون اجراي
احكام مدني مصوب 1356خارج است و بر اين اساس ،پاسخ به پرسش راجع به چگونگي محاسبه بهاي ملك ،منتفي
است.
ثالثاً ،با توجه به اطلاق ماده 39قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356كه در هر صورت اعاده به وضع سابق را تجويز
كرده است و نظر به عام بودن اين اجازه ،تمامي اقداماتي را كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته است ،زايل ميسازد؛
بر اين اساس صدور دستور اجراي ماده 39يادشده و ابطال سند انتقال اجرايي با دادگاه مربوط است و از آنجا كه اسناد
بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرايي است ،اعلام بطلان آن نيز از سوي دادگاه مربوط ،فاقد اشكال قانوني است.