نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

مقررات تبصره ٣ماده ) ٦٠الحاقي (١٤٠٠قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات
بعدي مبني بر امكان وصول جزا يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديعي توسط شخص ثالث امري استثنايي است كه
صرفاً در شرايط مقرر در اين تبصره )تفهيم كتبي مراتب به وثيقهگذار در هنگام اخذ وثيقه و درج در پرونده(
امكانپذير است؛ در غير اين صورت ،تكليف تفهيم اين امر به وثيقهگذار ،امري بيفايده است؛ بر اين اساس در
فرض سؤال ،چنانچه امكان وصول جزا يا جريمه نقدي از وثيقه توديعي به شخص ثالث )وثيقهگذار( تفهيم نشده
باشد ،علاوه بر اينكه اين امر مستوجب محكوميت انتظامي وفق ذيل اين تبصره است ،با لحاظ اصل شخصي بودن
مجازات ها ،وصول جزا يا جريمه نقدي از محل وثيقه نيز فاقد وجاهت قانوني است .فرآيند تقنيني اين ماده و ايراد
شوراي محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره ٣ماده ٦٠قانون يادشده ،مؤيد اين استنباط است.