-1از آنجايي كه قانونگذار به موجب ماده 143لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ،1347
در صورتي كه ورشكستگي شركت معلول تخلفات مديران شركت باشد ،صرفاً براي آنان مسؤوليت مدني مقرر
داشته و در رابطه با مسؤوليت كيفري آنان به صراحت مسؤوليتي پيش بيني نكرده است و با لحاظ آنكه مقصود
از تاجر در مواد 541و 549قانون تجارت مصوب 1311منصرف به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي
از تعريف تاجر در مواد يادشده خارج ميباشند ،با توجه به استعمال لفظ »كساني« در ماده 670قانون مجازات
اسلامي )تعزيرات( مصوب ،1375آيا تعقيب كيفري مديران شركت به اتهام ارتكاب بزه ورشكستگي داراي
وجاهت قانوني است؟
-2چنانچه مديران شركت بابت ارتكاب جرم ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب جزايي باشند ،با توجه به اينكه
مجازات اين بزه يك تا پنج سال حبس است و وفق بند »پ« ماده 105قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
پس از هفت سال از وقوع جرم ،تعقيب مديران شركت به لحاظ وقوع مرور زمان امكانپذير نميباشد؛ اولاً ،آيا
اين جرم از جمله جرايم آني است؟ ثانياً ،در صورت آني بودن ،آيا مرور زمان آن از تاريخ توقف مندرج در رأي
محكمه حقوقي بايد محاسبه شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
-1وفق ماده 143قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي
است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در
راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود .مسؤوليت كيفري شخص حقوقي ،مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب
جرم نيست؛ بنابراين در فرض سؤال ،مديران شركت ورشكسته به تقلب كه در ارتكاب جرم دخالت داشتهاند،
قابل تعقيب و مجازات ميباشند و به مجازات ورشكستگي به تقلب موضوع ماده 670قانون مجازات اسلامي
)تعزيرات( مصوب 1375محكوم ميشوند؛ مواد 551و 552قانون تجارت مصوب ،1311مؤيد اين ديدگاه
است.
-2از مواد 412و 549قانون تجارت مصوب 1311چنين مستفاد است كه بزه ورشكستگي به تقلب موضوع
ماده 670قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375از حيث ركن مادي ،آني است و نه مستمر؛ بر اين
اساس ،مبدأ محاسبه مرور زمان تعقيب موضوع ماده 105قانون مجازات اسلامي مصوب 1392در اين جرم،
تاريخ توقف تاجر است؛ زيرا تا زماني كه تاجر متوقف نشده باشد ،با وجود ارتكاب اعمال مذكور در ماده 549
قانون تجارت مصوب ،1311مشمول مقررات ورشكستگي و به تبع آن ورشكستگي به تقلب نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه