نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

اولاً ،در صورتي كه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطالبه شود ،با توجه به اينكه ديه
واجد جنبه مالي است ،مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي ميباشد؛ زيرا وفق ماده 549قانون مجازات
اسلامي مصوب » 1392موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است« و به موجب ماده 490
اين قانون »در صورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به
صورت اقساطي باشد ،معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد«؛ بنابراين،
در فرض سؤال عنوان خواسته »يك فقره ديه كامل« يا »بخشي از آن« است و مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع
خواسته نيست تا از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 62قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب 1379باشد .بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده 490قانون مجازات اسلامي
مصوب 1392بر مبلغ قطعي توافق شده باشد ،همان مبلغ ميتواند مورد خواسته قرار گيرد كه در اين صورت از
نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 62يادشده ميباشد.
ثانياً ،خوانده ميتواند با رعايت ماده 63قانون مذكور ،به تقويم خواسته اعتراض كند.