نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

-١اولاً ،مطابق ماده ٤٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦طرفين مي توانند در خصوص اجراي حكم،
قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند؛ به قياس اولويت ،طرفين ميتوانند در اجراي احكام در خصوص
موضوع تو افق كنند؛ اما ماده ياد شده ،ناظر به اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن است و
از توافق خارج از موضوع اجرا منصرف ميباشد؛ بنابراين ،هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد؛ هر چند

مطابق عمومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر ،امري ترافعي بوده و
مستلزم رسيدگي قضايي است.
ثانياً ،با توجه به مدلول ماده ١٦٠قانون ياد شده كه در مقام تعيين تكليف حق اجرا در اين خصوص است ،به
نظر مي رسد با سازش طرفين و يا ترتيب مقرر بين آنان ،عمليات اجرايي خاتمه مي يابد و در حقيقت محكومله
در اجراي ماده ٢٤همان قانون ،رضايت ضمني خود را مبني بر تعطيلي عمليات اجرايي به دادگاه اعلام كرده
است؛ در اين صورت ،اختلافات بعدي تأثيري در قضيه ندارد و موجب نميشود پرونده اجرايي بار ديگر به
جريان افتد.
با توجه به مراتب پيشگفته و به سبب سازش و يا توافق طرفين خارج از موضوع و مفاد اجراييه و تأييد و
تصديق آن نزد دادرس اجراي احكام مدني ،پرونده اجرايي مختومه ميشود و ضرورتي به اعلام رضايت جداگانه
محكومله مبني بر اين امر نيست و اجرا يا عدم اجراي مفاد توافق و ترتيبات آن از سوي هر يك از طرفين ،امري
ترافعي و مستلزم رسيدگي جداگانه است.
٢و -٣با توجه به مراتب پيشگفته ،در فرض سؤال ،مختومه شدن پرونده اجرايي مستلزم اعلام رضايت جداگانه
محكومله به واحد اجراي احكام نيست و صرف ارائه توافقنامه به شرح ياد شده به معناي اعلام رضايت ضمني
است؛ مگر آنكه هدف از تصريح به لزوم اعلام رضايت در توافقنامه ،مشروط دانستن مختومه شدن پرونده اجرايي
به انجام تعهدات متقابل بوده باشد كه امري مصداقي و تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي مربوط
است.