-1در فرض قتل عمدي زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وي ،آيا در هنگام پرداخت تفاضل ،تغليظ ديه
زن مقتول و كسر از مبلغ تفاضل ديه امكانپذير است؟
-2در فرض اصرار اولياي دم )پدر و مادر مقتول( بر اجراي قصاص و مطالبه سهمالارث از مهريه فرزند خويش
)زوجه مقتول( و محكوميت قطعي زوج )قاتل( به پرداخت مهريه به ميزان سهمالارث اولياي دم ،آيا ميتوان
سهمالارث مذكور را با مبلغ تفاضل ديه تهاتر كرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
-1با عنايت به قس مت اخير ماده 556قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩2و ماده ٣60قانون پيشگفته ،در
بزه قتل عمدي؛ كه مجازات اصلي آن وفق مواد 16و ٣81اين قانون قصاص نفس است ،بحث از تغليظ ديه
ناظر به جايي است كه اولياي دم ،خواهان دريافت ديه به جاي قصاص باشند يا مواردي كه به علت عدم امكان
قصاص يا عدم جواز آن ،قصاص به ديه تبديل ميشود؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه اولياي دم پس از ثبوت
حق قصاص در اجراي مواد ٣82 ،٣60و 426قانون پيشگفته در مقام اجراي قصاص نفس به پرداخت فاضل
ديه مكلف هستند ،بحث از تغليظ ديه سالبه به انتفاء موضوع است و در نتيجه ،محاسبه و كسر مبلغ تغليظ ديه از
مبلغ فاضل ديه ،منتفي است.
-2به موجب ماده 4٣0قانون مجازات اسلامي مصوب ،1٣٩2چنانچه در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه ،مقتول
يا صاحب حق قصاص ،طلبي از مرتكب داشته باشد ،اين طلب با رضايت صاحب آن ،هرچند بدون رضايت
مرتكب ،ب ه عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است؛ بنابراين در فرض سؤال ،محاسبه مهريه مورد مطالبه اولياي دم
از قاتل كه راجع به آن حكم قطعي نيز صادر شده است ،به عنوان فاضل ديه موافق قانون است و رضايت مرتكب
شرط نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه