الف -١ -وفق بند ١٢ماده ٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
١٣٧٣با اصلاحات و الحاقات بعدي در دعاوي مالي غيرمنقول ،هزينه دادرسي بر اساس ارزش معاملاتي منطقهاي
ملك محاسبه ميشود .با توجه به اينكه فلسفه حكم مذكور جلوگيري از تشتت در ارزيابي ارزش املاك است و
نه سلب اختيار خواهان از تعيين بهاي خواسته ،چنانچه بهاي خواسته توسط خواهان بيش از ارزش منطقهاي
ملك تعيين شده باشد ،آيا همچنان ملاك محاسبه هزينه دادرسي ارزش منطقهاي است و يا آنكه ميتوان به استناد
اصل تقويم خواسته توسط خواهان ) مواد ٥١و ٦٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ( ١٣٧٩و تناسب هزينه دادرسي با ميزان ادعا ،هزينه دادرسي را بر مبناي مبلغ تقويمي اخذ كرد؟
اين موضوع از اين جهت داراي اهميت است كه با تأسيس محاكم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحيت بيش
از يكصد ميليون تومان تقويم ميكند؛ در حالي كه ارزش منطقهاي مبلغ ناچيزي است؛ نظر به اينكه خواهان
تقاضاي رسيدگي به دعوا در محاكم حقوقي را دارد ،آيا بايد همچنان هزينه دادرسي را بر اساس قيمت منطقهاي
پرداخت كند؟
-٢آيا حكم بند ١٢ماده ٣ي اد شده در مقام تحديد و تعيين حداقل مأخذ هزينه دادرسي وضع شده است و يا
آنكه اطلاق دارد و ناظر به تمامي فروض از جمله مواردي است كه تقويم خواسته بيش از ارزش منطقهاي ملك
است؟
ب -در خصوص هزينه دعاوي مالي غير معين به موجب ماده ٦٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست ممكن نباشد،
خواهان ميتواند بهاي خواسته را با جلب نظر كارشناس و از حيث صلاحيت به مبلغي تقويم كند؛ در عمل برخي
محاكم در اين گونه دعاوي هزينه دادرسي را بر اساس تعرفه ثا بت دعاوي غير معين )مانند مبلغ يكصد و پنجاه
هزار تومان( محاسبه و برخي ديگر در صورت درج مبلغ عليالحساب از سوي خواهان مثلاً )يكصد ميليون
تومان( هزينه دادرسي را بر مبناي بهاي تعييني اخذ ميكنند .با توجه به اختلاف رويه ،خواهشمند است در
خصوص مأخذ وصول هزينه دادرسي )مبلغ تقويمي خواهان يا مبلغ ثابت موضوع تعرفه( اعلام نظر فرماييد.