نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

-5به موجب ماده 7قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،1394در مواردي كه مديون ثابت كند كه
مال تلف حقيقي يا حكمي شده است و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين ،مال دريافت نكرده يا تحصيل

نكرده باشد ،اثبات ملائت مديون )مدعي اعسار( بر عهده داين است و مطابق قاعده »البينه علي المدعي و اليمين
علي من انكر« بر دائن احكام مدعي بار ميشود؛ زيرا وي مدعي ملائت مديون است و بر مديون كه منكر ملائت
خود ميباشد و اين انكار در موارد ياد شده موافق اصل است ،احكام منكر مترتب ميشود؛ بنابراين ،چنانچه
مدعي ملائت نتواند آن را اثبات كند ،وفق مواد 270و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب 1379؛ از جمله ماده 275اين قانون ،ميتواند تقاضاي سوگند نمايد و در صورتي كه مدعي
ملائت )داين( سوگند مديون را درخواست نكند ،با توجه به ماده 283قانون اخيرالذكر ،دادگاه نميتواند مديون
را سوگند دهد و در صورت سوگند ،اثري بر آن مترتب نيست .بر اين اساس و با توجه به توضيحات پيشگفته،
مستند به ماده 275يادشده و همچنين مستفاد از ماده 1325قانون مدني ،خوانده دعواي اعسار ميتواند
درخواست اتيان سوگند نمايد و صدور قرار اتيان سوگند ،مستلزم تشكيل جلسه رسيدگي و احراز شرايط صدور
اين قرار است و دادگاه نميتواند پيش از آن مبادرت به صدور چنين قراري نمايد؛ اما صدور قرار مذكور در
جلسه دادرسي و اتيان سوگند در همان جلسه فاقد منع قانوني است.
-6اولاً ،به صراحت ماده 5قانون حمايت خانواده مصوب ،1391در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب
دعوا دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،وي را از پرداخت هزينه دادرسي،
حقالزحمه كارشناسي ،حقالزحمه داوري و ساير هزينهها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول
كند؛ بنابراين ،درخواست مهلت و يا معافيت از پرداخت هزينههاي اين ماده و ماده 5آييننامه اجرايي اين قانون
مصوب ،1393/11/27طرح دعوا نبوده و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دادگاه
بدون تشريفات دادرسي ،در خصوص اين درخواست نفياً يا اثباتاً اتخاذ تصميم ميكند.
ثانياً ،در اجراي مواد يادشده ،دادگاه حسب مورد ميتواند پرداخت هزينهها را به زمان اجراي حكم موكول كند؛
يا آنكه معافيت دائم فرد از پرداخت تمام هزينهها را بپذيرد و يا نسبت به برخي هزينهها به معافيت دائم فرد نظر
دهد و پرداخت بخشي ديگر از هزينهها را به زمان اجراي حكم موكول كند و يا آنكه با احراز ملائت جزئي
خواهان ،بخشي از هزينهها را از وي وصول كند.
ثالثاً ،علاوه بر ماده يادشده ،به حكم تبصره همين ماده افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و مددجويان
سازمان بهزيستي كشور؛ اعم از مستمري بگير و غير آن و همچنين به موجب تبصره )الحاقي ( 1394ماده 505
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379افراد تحت پوشش كميته امداد

امام خميني )ره( و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينههاي دادرسي معاف هستند؛ چنين
معافيتي به حكم قانون است و به تشخيص قاضي موكول نيست.
رابعاً ،به طور كلي در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و همچنين دعواي اعسار از پرداخت محكومبه،
حضور شهود در دادگاه رسيدگيكننده و استماع شهادت آنان ،به احراز ضرورت اين امر توسط دادگاه منوط است
و رسيدگي و صدور حكم بر مبناي شهادت كتبي ،بدون حضور و استماع شهادت آنها ،قانوناً فاقد اشكال است
و در صورتي كه دادگاه ضروري بداند ،با دعوت طرفين و تشكيل جلسه ،اظهارات شهود را نيز استماع و حكم
مقتضي صادر ميكند؛ اما در هر صورت ،تشكيل جلسه دادرسي الزامي است.