نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

-٣اولاً ،در فرض سؤال كه محكومبه ،تحويل تعدادي مسكوكات طلا است ،در صورت تقديم دادخواست اعسار،
تقسيط محكومبه به صورت معادل ريالي سكه امكانپذير نيست؛ زيرا محكومبه )عين سكهها( قابل تقسيط خواهد
بود؛ وفق ماده ٤٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦در مرحله اجرا و در فرض تلف عين يا عدم دسترسي
به آن ،معادل ارزش ريالي آن از اموال محكومعليه قابل توقيف و استيفا است.
ثانياً ،اعمال ماده ٩٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦به منظور استيفاي تدريجي محكوم به )مهريه زوجه(
و كسر حقوق و مزاياي محكوم عليه به معناي تقسيط محكومبه نيست و بر خلاف فرض سؤال ،دادگاه نميتواند

در رأي اعسار مقرر نمايد يك چهارم و يا يك سوم حقوق و مزاياي محكومعليه در قبال محكومبه توقيف شود.
فرض قانونگذار بر ملائت محكومعليه تا ميزان يك چهارم و يا يك سوم حقوق و مزاياي وي است.
-٤اولاً ،با توجه به حكم مقرر در ماده ١٨آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
،١٣٩٩/٦/١٨چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد ،هر چند عنوان
محكومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها ،چنين شخصي به طريق اولي
نسبت به ديگر محكوميتها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين )محكومبه( موضوع حكم اعسار
نباشد ،قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است ،نيز نميباشد و از آنجا كه محكومله واحد است ،طرح
دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي )محكومله( در دعواي اعسار اول ،امري عبث است؛ مگر آنكه
محكوم عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر ،تعديل در حكم تقسيط قبلي
را خواستار شود.
ثانياً ،همانگونه كه آورده شد ،در فرض سؤال كه محكومله و محكومعليه واحدند ،چنانچه مقصود از طرح دعواي
اعسار ،تعديل حكم اعسار نباشد ،طرح مجدد دعواي يادشده امري عبث بوده و وفق بند ٧ماده ٨٤ناظر بر ماده
٨٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩قرار رد دعوا صادر خواهد
شد.