نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۷-۷۱۱، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۷۱۱تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۷-۷۱۱ ـ عاسفند ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

با توجه بخشنامه شماره 100/53551/9000مورخ 13/9/1403رياست محترم قوه قضاييه و با لحاظ مصوبات
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصول قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات حاكم ،خواهشمند است در مورد
صلاحيت ديوان عدالت اداري و يا دادگاههاي دادگستري براي ابطال تصميمات هيأت ها و كميتههاي تخصصي
دانشگاه آزاد و ديگر مؤسسات آموزش عالي اعلام نظر فرماييد.

پاسخ

-1اولاً ،مطابق اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،دادخواهي حق مسلم هر فرد است و
هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد؛ همچنين وفق اصل يكصد و پنجاه و نهم
همين قانون مرجع رسمي تظلمات و شكايات ،دادگستري است.
ثانياً ،به موجب تبصره ) 2الحاقي (1402ماده 3قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات
بعدي رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري؛
از جمله هيأتهاي انتظامي و كميسيونهاي تخصصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي كه مشمول
تعريف مراجع اختصاصي اداري قرار ميگيرند ،در صلاحيت شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
ثالثاً ،به رغم مستندات قانوني پيش گفته ،با توجه به ماده يك مصوبه جلسه شماره 893مورخ
1402/10/5شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،آن بخش از تصميمات هيأتهاي انتظامي دانشگاهها كه صرفاً در
رابطه با امور و شئون تخصصي علمي ،آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد ،قابل رسيدگي و اعتراض در ديوان
عدالت اداري و مراجع قضايي نميباشد؛ بر اين اساس ،در خصوص رسيدگي مراجع قضايي به اعتراض به
تصميمات هيأتهاي انتظامي يادشده كه خارج از اين امور و شئون صادر شده باشد ،منع قانوني وجود ندارد.
-2با عنايت به ماده ) 5اصلاحي (1389اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1389/1/24شوراي عالي
انقلاب فرهنگي با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اين دانشگاه مؤسسهاي »غير خصوصي و غير دولتي« است؛
بنابراين و با لحاظ ماده 10قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379و با

لحاظ مواد 1و 10قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي ،رسيدگي به شكايات
و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آراء و تصميمات هيأتها و كميسيونهاي تخصصي اين دانشگاه ،با
لحاظ بند يك پيش گفته در صلاحيت عام مراجع قضايي )دادگاه عمومي حقوقي( است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه