نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

سؤال نخست:
٢ ،١و -٣در فرض سؤال كه پس از انجام مزايده ،خريدار از پرداخت مابقي بهاي مال در مهلت مقرر استنكاف
كرده و مزايده تجديد شده و اين عمل از سوي خريدار در مزايده دوم هم تكرار شده است ،با عنايت به ذيل بند
»الف« ماده ١٠٨قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣و تبصره ٣ماده ٩
قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب ،١٤٠٢ضمانت اجراي عدم پرداخت مابقي بهاي مال ،ضبط
تضمين او به نفع دولت است و ضمانت اجراي ديگري پيشبيني نشده است و موضوع فاقد وصف كيفري است.
سؤال دوم:
اولاً ،موضوع تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و با لحاظ شق نخست بند »و«
ماده ٨قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦نميتوان آن را جزء حقوق خصوصي اشخاص تلقي و
اتباع خارجي را به نحو اطلاق از اين حق بهرهمند دانست .بر اين اساس ،هرچند وفق ماده ٩٦١قانون مدني
اتباع بيگانه ميتوانند از تمامي حقوق مدني برخوردار شوند؛ مگر در بندهاي سهگانه اين ماده؛ اما اين اصل بايد
با رعايت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
رعايت ديگر قوانين و مقررات راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران اعمال شود.
ثانياً ،بنا به مراتب يادشده ،اصل بر ممنوعيت تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه در قلمرو جغرافيايي
جمهوري اسلامي ايران است؛ مگر آنكه در زمره استثنائات قانوني قرار گيرد؛ مانند حكم مقرر در ماده واحده
قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( و حضرت
معصومه )س( مصوب ١٣٨٤با اصلاحات بعدي و يا آنكه به موجب معاهدات منعقده با كشورهاي خارجي كه
به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است ،چنين تملكي مجاز باشد؛ مانند بند يك ماده ٢و ماده
٣٠كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ١٣٥٣و مواد دوم و بيست و يكم قانون مربوط به قرارداد وين
درباره روابط سياسي مصوب ١٣٤٣؛ ممنوعيت قانوني يادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است كه تبعه

خارجي ،شخص حقيقي باشد و يا شخص حقوقي؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه محكومله كه شركت خارجي
است و در اجراي ماده ١٣١قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦مال موضوع مزايده را قبول كرده است،
تملك ملك توسط اين شركت صرفاً در حدود موارد مصرح قانوني جايز است و در غير اين موارد بر قبول ملك
موضوع مزايده توسط محكومله اثري مترتب نيست و اجراي احكام نميتواند ملك را به شركت يادشده انتقال
دهد؛ بنابر اين در فرض سؤال ،با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شركت )محكوم له( از شخصيت مدير عامل،
تمليك و انتقال املاك مورد مزايده به نام مدير عامل فاقد وجاهت است.