نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

در موارد مطالبه طلب و نيز خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب ،1379مرجع قضايي در رأي خود دو مبلغ را تعيين نميكند؛ بلكه حكم به پرداخت اصل طلب به
همراه خسارت تأخير تأديه آنكه بايد طبق ضابطه مندرج در اين ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود ،صادر
ميكند؛ بنابراين ،در فرضي كه محكومعليه بخشي از محكومبه را پرداخت كرده است؛ مكلف به پرداخت باقيمانده
محكوم به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي ميباشد؛ بدين معني كه خسارت تأخير تأديه موضوع
ماده 522يادشده كه به منظور جبران كاهش ارزش پول مقرر شده است ،به آن بخش از محكومبه كه پرداخت نشده
است ،نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است.
بنا به مراتب پيش گفته ،در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختها
و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله ،كسري از اصل محكومبه و خسارت متعلقه ،محاسبه و از ميزان محكومبه كسر
ميشود.