نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

اولاً ،در فرض سؤال كه دادگاه تغيير يا افزايش خواسته را بر ماده ٩٨قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩منطبق نميداند ،به نحو مستدل آن را نميپذيرد و به دعوا حسب مورد با همان
خواسته يا با همان ميزان مندرج در دادخواست رسيدگي ميكند .و آن جا كه تغيير يا افزايش خواسته به صورت
شفاهي در جلسه رسيدگي و يا به موجب لايحه درخواست ميشود ،براي عدم پذيرش آن نيازي به صدور رأي در
معناي اخص آن؛ از جمله صدور قرار عدم استماع نيست؛ همچنين با توجه به اينكه صرف تغيير خواسته به معناي
استرداد خواسته نيست ،تا زماني كه استرداد خواسته مندرج در دادخواست احراز نشود ،دادگاه ملزم به رسيدگي
است.
ثانياً ،رسيدگي به خواسته افزايشيافته مستلزم پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادسي است و در صورت عدم پرداخت
هزينه ياد شده همزمان با درخواست افزايش خواسته ،دادگاه دستور اخطار رفع نقص صادر ميكند.

ثالثاً ،چنانچه خوانده در جلسه دادرسي حاضر نباشد و يا آمادگي خود را براي دفاع نسبت به خواسته افزايشيافته
اعلام نكند ،دادگاه بايد وقت رسيدگي را تجديد و در موارد عدم حضور خوانده ،مراتب افزايش خواسته و مستندات
آن را نيز امر به ابلاغ كند.