نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

به نظر ميرسد متن تبصره ٢٠ماده ٥٠قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
١٤٠٣از حيث شمول يا عدم شم ول حكم آن بر قراردادهاي جاري در زمان لازمالاجرا شدن اين مقرره داراي
ابهام است؛ بر اين اساس و در اجراي ماده ٧دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه
مصوب ،١٣٩٨/٩/١٩پيشنهاد ميشود موضوع از مرجع تصويبكننده قانون يادشده استفسار شود.