نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دهيد:
-1واژههاي توقف عمليات يا »جلوگيري از ادامه عمليات«» ،كنترل و نظارت بر ساخت و سازها« و يا »نظارت
بر ساخت و سازها« كه در مواد قانوني يادشده آمده است ،شامل چه اقداماتي ميشود؟ -2آيا نهادهاي مندرج
در مواد قانوني صدرالذكر ميتوانند در راستاي توقف و جلوگيري از عمليات ساختماني و يا كنترل و نظارت بر
ساخت و سازهاي غير مجاز وسايل ابزار و تجهيزات ساخت و ساز غير مجاز از قبيل بشكه ،ميكسر بتون و يا
بالابر را جمعآوري ،و يا كاميون حمل مصالح يا نخاله را توقيف كنند و به منظور انجام وظايف قانوني يادشده
اقدامات مشابهي را انجام دهند و پس از توقف كامل عمليات ساخت و ساز ،ادوات و تجهيزات را به مالك
عودت دهند -3 .در صورت مثبت بودن پاسخ ،چنانچه سازندگان غير مجاز براي جمعآوري ادوات و ابزارها

تمرد كنند ،آيا دهياريها ،بخشداريها و ادارات جهاد كشاورزي ميتوانند در راستاي بند 17ماده 4قانون نيروي
انتظامي مصوب ،1369رأساً از مأمورين نيروي انتظامي براي تأمين امنيت و مراقبت از عمليات جمعآوري
ادوات ساخت و ساز غير مجاز ،درخواست نيرو نمايند و يا آنكه بايد از مقام قضايي مربوطه )دادستان يا رئيس
دادگاه بخش( اين موضوع را درخواست كنند و يا آنكه ميتوانند در راستاي مواد قانوني يادشده ،رأساً ابزارآلات
و مصالح ساختماني را جمع آوري كنند؟ -5در اجراي مواد قانوني يادشده ،چنانچه نهادهاي متولي براي توقف
ساخت و ساز غير مجاز ملكي مراجعه كنند و مالك و كارگران )اتباع بيگانه غير مجاز( با ديدن مأمورين متواري
شوند ،تكليف وسايل و مصالح ساختماني از جمله درب ورودي و تجهيزات ساخت و ساز كه رها شدهاند،
چيست؟ آيا نهادهاي مذكور در اين خصوص وظيفهاي دارند؟ آيا ميتوانند آنها را جمعآوري كرده و پس از
قطعي شدن توقف عمليات ساختماني ،وسايل را به مالك عودت دهند؟ -6با توجه به رويه عملي و در راستاي
اصل »تناسب اقدام با تخلف« ،آيا تخليه و پلمپ موقت محل ساخت و ساز غير مجاز يا مسدود كردن دسترسي
با خاكريز يا مانع بتوني توسط اين نهادها ،ذيل اختيارات راجع به توقف و جلوگيري قرار ميگيرد و امري مجاز
است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،تشريفات و مدت اعتبار چنين اقداماتي چگونه است؟
ﭘاسﺦ:
2 ،1و -6حكم ذيل ماده 3قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب
1384مبني بر كنترل و نظارت بر هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده توسط دهياريها و همچنين حكم
ذيل ماده 10آييننامه نحوه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده
روستاها مصوب 1391/2/10هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تعيين مرجع صدور پروانه
ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني استانداري و همچنين مفاد
ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها با مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدي ،صرفاً در
خصوص امر كنترل و نظارت بر ساخت و سازها توسط دهياريها و ديگر مراجع ذيربط است؛ واژههاي »كنترل«
و »نظارت« مذكور در مواد يادشده ،مجوز اقدام به توقف و يا جلوگيري از عمليات ساخت و سازهاي غير مجاز
يا مخالف ضوابط و مقررات حاكم و يا جمعآوري ابزار و تجهيزات اين قبيل ساخت و سازها توسط مراجع
يادشده نميباشد.

3و -4آنچه در تبصره 2ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات و
الحاقات بعدي و ماده 13آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1386/3/2هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات
بعدي آمده است )رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند( ،ناظر به
چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا طبق ماده 484قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب 1392اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3اين ماده ،اجراي احكام كيفري
صادره از دادگاههاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس عليالبدل است؛ اما مقنن در تبصره
2ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اجراي حكم
دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين سبب ،واژه
»رأساً« در اين تبصره به كار رفته است.
-5با توجه به توضيحات پيشگفته ،در فرض سؤال كه فرد متخلف و كارگران وي )اتباع بيگانه غير مجاز( با
مراجعه به مأموران اداره جهاد كشاورزي ،دهياريها و ديگر نهادهاي ذيربط متواري شدهاند ،مأموران و نهادهاي
يادشده تكليفي در جمعآوري تجهيزات رها شده و عودت بعدي به مالك در صورت مراجعه بعدي وي ندارند.