نظر به وظايف حاكميتي بخشداري ها در خصوص نظارت بر عملكرد دهياري ها و نحوه استيفاي حقوق آنها و
همچنين نظارت بر اجراي صحيح قانون الحاق يك بند ٣تبصره به عنوان بند ٣به ماده ٩٩قانون شهرداريها
مصوبه ١٣٧٢/١٢/١و به موجب حكم مقرر در تبصره ٢بند ٣ماده ٩٩قانون شهرداريها به منظور جلوگيري
از ساختوسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب
از نمايندگان وزارت كشور قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها مشتي خواهد شد كه وظيفه
اين كميسيون صدور حكم جريمه يا قلع بناي ساخته شده ميباشد و طبق بند يك دستورالعمل اجرايي تبصره ٢
بند ٣ماده ٩٩قانون شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦و مورخ ١٤٠١/٧/١٩وزير كشور مراجع صدور
فرمان در خارج از شهرها بايد موارد تخلفات ساختماني را به كميسيون موضوع ماده فوق ارسال كنند؛ كه منظور
از مرجع صدور پروانه در داخل طرح هادي روستاها به موجب بند سياسي ماده ١٠اساسنامه تشكيلات و
سازمان دهياريها و ماده ٣قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها دهياري
ها هستند و مرجع صدور پروانه در خارج از طرح هادي روستاها و خارج از حريم شهرها به موجب ماده ١٠
آييننامه استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها از محدوده روستاها مصوب
١٣٩١/٢/١٠با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط معاون عمراني استاندار تعيين خواهد شد و از طرف ديگر
طبق بند سيزده دستورالعمل اجرايي تبصره ٢بند ٣ماده ٩٩قانون شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦مورخ
١٤٠١/٧/١٩وزير كشور جرايم و عوارض وصولي موضوع اين دستورالعمل حسب مورد در خصوص پروندههاي
ارجاعي از سوي روستاهاي داراي دهياري به حساب دهياري مربوطه و روستاهاي فاقد دهياري به حساب
فرمانداري واريز خواهد شد .طبق بند ١٤دستورالعمل اخيرالذكر كه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به
موجب دادنامه شماره ١٤٠٣٣١٣٩٠٠٠١٠٦٥٣٤٣مورخ ١٤٠٣/٥/٩باطل گرديد عوارض و جرائم تخلفات
ساختماني در خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز ميشود
حال با توجه به توضيحات فوق استدعا ميشود دستور فرماييد نظريه مشورتي آن اداره كل محترم در خصوص
سؤالات ذيل به اين بخشداري اعلام گردد:
-١با توجه به بند ٤تصويبنامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازي با تصويب شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران نسبت به شناسايي تصويب و اعلام عمومي اراضي ملي و دولتي مستعد احداث دهكدههاي يا
شهركهاي گردشگري در كل كشور مصوبه ١٣٩٦/٦/١٤هيئت وزيران و اصلاحيه آن مورخ ١٣٩٧/٩/٢٨
مصوبه هيئت وزيران به علت اينكه ماده ٣و ١٠قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها نسبت به قانون
شهرداريها مؤخر ميباشد لذا وزارت كشور ملزم شد تا از طرح پرونده تخلفات ساختماني كه خارج از طرح
هادي روستاها يا حريم شهرها ميباشد در كميسيون موضوع بند ٣ماده ٩٩قانون شهرداريها اجتناب كند
درحاليكه بنده ١دستورالعمل اجرايي تبصره ٢بند ٣ماده ٩٩ا سالن شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦
مورخ ١٤٠١/٧/١٩وزير كشور قائل به طرف اين تخلفات ساختماني در كميسيون مربوطه است حال آيا طرح
تخلفات ساختماني واقع شده در اراضي زراعي و باغها خارج از طرح هادي روستاها و خارج از حريم شهرها
در كميسيون موضوع ماده ٩٩وجاهت قانوني دارد؟ آيا با توجه به بند ٤تصويبنامه در خصوص اقدامات
وزارت راه و شهرسازي با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به شناسايي تصويب و اعلام
عمومي اراضي ملي و دولتي مستقل احداث دهكدههاي يا شهركهاي گردشگري مورخ ١٣٩٦/٦/١٤مصوبه
هيئت وزيران و اصلاحيه آن مورخ ١٣٩٧/٩/٢٨مصوب هيئت وزيران الف :برخي تخلفات ساختماني واقع شده
در خارج از حريم شهرها و روستاها در كميسيون تبصره ٢بند ٣ماده ٩٩به موجب ماده ٣و ١٠قانون حفظ
كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي سال ١٣٨٥نصب ضمني شده است؟ و ب :حكم به جريمه اينگونه بناها
يا قلعه آنها در كميسيون ماده ٩٩قانوني است؟ ج :آيا حكم به جريمه مغاير با ماده ٤قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت نميباشد؟
-٢طبق بند ١٣دستورالعمل اجرايي تبصره ٢بند ٣ماده ٩٩قانون شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦
مورخ ١٤٠١/٧/١٩وزير كشور در آيم و عوارض وصولي موضوع اين دستورالعمل حسب مورد در خصوص
پروندههاي ارجاعي از سوي روستاهاي داراي دهياري به حساب دهياري مربوط از روستاهاي فاقد دهياري به
حساب فرمانداري واريز خواهد شد و چون اجراي آراي اين كميسيون مانند اجراي آراي كميسيون ماده ٧٧
قانون شهرداريها از طريق فرآيند اجراي اسناد لازمالاجرا ممكن نيست و مستند قانوني ندارد آيا اخذ مبالغ
جرايم محكوم شده در كميسيون ماده ٩٩از محكومان قابليت طرح در كميسيون موضوع تبصره ٣ماده ١٠قانون
ن درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها كه اجراي آراي آن از طريق اجراي اسناد لازمالاجرا ميسر است
امكان دارد؟
-٣اگر پاسخ سؤال قبل منفي است راه اجراي آراي كميسيون ماده ٩٩كه منجر به حكم جريمه نقدي شده است
چيست؟
آيا دهياري ها ،جهت وصول مبالغ جرايم صادر شده در كميسيون ماده ٩٩مي توانند نسبت به محكومين دعواي
حقوقي مطالبه وجه به استناد رأي قطعي كميسيون ماده ٩٩مطرح كنند؟
-٤با توجه به ابطال بند ١٤دستورالعمل اجرايي تبصره ٢بند ٣ماده ٩٩قانون شهرداري موضوع نامه شماره
١٤٥٠١٦مورخ ١٤٠١/٧/١٩وزير كشور توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبالغ جريمه شده در
كميسوين ماده ٩٩موضوع اراضي خارج از محدوده روستاها و حريم شهرها به حساب كدام نهاد بادي واريز
شود؟ و ذينفع اجراي اين آراء جهت طرح دعواي حقوقي از محكومان كدام نهاد ميباشد؟
-٥با عنايت به اينكه طبق ماده ده آييننامه استفاده از اراضي احداث بنا و و تأسيسات در خارج از حريم شهرها
و محدوده روستاها مرجع صدور پروانه ساختمان توسط معاون عمراني استانداري تعيين ميشود و اين معدن
مي تواند دستگاه متفاوتي باشد آيا در صورت تعيين مرجعي غير از بخشداري يا فرمانداري )مانند ادارات تابعه
وزارت راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي( عنوان مرجع صدور پروانه تكليف وصول و واريز جرايم صادره از
كميسيون ماده ٩٩به كدام حساب و با مسئوليت كدام نهاد خواهد بود؟
-٦با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ١٠٦٥٣٤٣تأكيد بر لزو م تبعيت دستورالعملهاي
اجرايي و قوانين و مصوبات بالادستي دارد آيا در دستورالعملهاي فعلي وزارت كشور در خصوص نحوه تشكيل
جلسات تعيين حق جلسه اعضاي كميسيون ماده ٩٩و شيوههاي نظارت ميداني پس از ابطال بند ١٤فاقد مبناي
قانوني لازم براي ادامه فعاليت اين كميسيونها مي باشد؟ و در صورت فقدان دستورالعمل معتبر تكليف رسيدگي
به پروندههاي جاري و آتي چيست؟
-٧باتوجه به تبصره ٢ماده ٩٩قانون شهرداريها كه اختيار حكم قلع بنا يا جريمه را به كميسيون مذكور اعطا
نمود آيا اين كميسيون صلاحيت دارد در صورت عدم پرداخت جريمه اصلي متقلب حكم قلع بنا صادر كند؟ و
در صورت مثبت بودن آيا اين امر با رأي ابطالي شماره ٢٣٤١مورخ ١٤٠٠/٨/١٨ديوان عدالت اداري كه ارجاع
مجدد پرونده به كميسيون جهت صدور رأي تخريب در صورت عدم پرداخت جريمه را خلاف قانون دانسته در
تعارض است؟