نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

با توجه به بند »الف« ماده ٤قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از
وسايل نقليه مصوب ،١٣٩٥چنانچه زيانديده بخواهد حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق تأمين
خسارتهاي بدني طرح دعوا كند ،بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ زيرا احراز وقوع حادثه و ورود
خسارت و استناد به آن و احراز رابطه قراردادي بين مسبب حادثه و شركت بيمه و تحقق مسؤوليت براي شركت
بيمه فرع بر آن است كه مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعيات وي استماع شود؛ بر اين اساس ،در
فرض سؤال كه دعواي مطالبه خسارت به طرفيت مسبب حادثه و شركت بيمه مطرح شده است؛ رسيدگي دادگاه
محدود به احراز موارد مذكور بوده و با توجه به حكم مقرر در ماده ٤قانون پيشگفته ،شركت بيمه به جبران
خسارات وارده در حدود مسؤوليت مندرج در قرارداد بيمه محكوم ميشود و در حدود اين خسارات كه بر عهده
شركت بيمه است ،موجبي براي محكوم كردن مسبب حادثه وجود ندارد؛ اما چنانچه طرف دعوا بودن مسبب
حادثه همچنين بابت خساراتي باشد كه مشم ول قرارداد بيمه نمي باشد ،مرجع قضايي نسبت به مسبب حادثه نيز
اتخاذ تصميم ميكند؛ بنابراين ،محكوميت مسبب حادثه و شركت بيمه به پرداخت خسارت به صورت تضامني با
توجه به اصل عدم تضامن ،عليالاصول فاقد وجاهت قانوني است و اگر مقصود خواهان محكوميت تضامني آنها
باشد ،چنين دعوايي مردود است؛ اما چنانچه مقصود محكوميت تضامني نباشد ،طرف دعوا بودن مسبب حادثه
به عنوان خوانده صرفاً به منظور احراز موارد پيش گفته و محكوميت مسبب حادثه نسبت به خساراتي است كه
مشمول قرارداد بيمه نميباشد.