آيا وكيل دادگستري ميتواند در دستگاههاي اجرايي به عنوان نيروي حجمي و شركتي خدمت كند؟ بويژه آنكه،
كه حقوق و دستمزد اين فرد توسط شركت پرداخت ميشود و نه دستگاه اجرايي.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،با توجه به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اشتغال در بخش خصوصي
را مغاير با امر وكالت نشناخته بلكه اشتغال در شغلهاي دولتي و مؤسسات عمومي را مغاير با امر وكالت دانسته
است؛ اشتغال وكلاي رسمي دادگستري در شركتهاي خصوصي مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك
شغل مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدي نميباشد.
ثانياً ،با عنايت به اينكه وفق ماده 18قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386با اصلاحات بعدي شركت
خصوصي ﻃرف قرارداد با دستگاه اجرايي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دستگاه اجرايي ميباشد و كاركنان
آنها تحت پوشش كارفرماي غير دولتي محسوب ميشوند؛ در فرض سؤال فعاليت وكيل دادگستري در شركت
خصوصي ﻃرف قرارداد با دستگاه اجرايي و دريافت حقوق و مزايا از اين شركت فاقد منع قانوني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه