نظر به اينكه طبق تبصره ٢و ٣ماده ١٠٠قانون شهرداريها اگر كسي نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده استنكاف
نمايد شهرداري ميتواند پرونده را به همان كميسيون صادر كننده رأي ارسال و حكم قلع بنا صادر گردد.
حال چنانچه متخلف زمان پرداخت جريمه را نسبت به تخلفاتي كه جريمه شده به طور كامل نداشته و به طور مثال
مهدي داراي زيرزمين منفي )تبديل راهرو و ...به واحد مسكوني( ،همكف و ٤طبقه روي پيلوت جريمه شده و
مالك بابت ٤طبقه تخلف و همكف جريمه را پرداخته ولي بابت جريمه زير زمين از پرداخت استنكاف نمايد آيا
كميسيون ماده ١٠٠ميتواند بابت آن مقدار كه مالك توان پرداخت دارد از متخلف جريمه دريافت نموده و زيرزمين
را جهت اعاده به وضعيت سابق به كميسوين ماده ١٠٠ارسال نمايد و از قسمت اخير تبصرههاي ٢و ٣استفاده
نمايد؟
نكته اول :قسمت اخير تبصره مذكور صرفاً اشاره به قلع بنا دارد .اگر مالك قسمتي را پرداخت كند و الباقي در ماده
١٠٠حكم تخريب صادر شود به نوعي كميسيون رسيدگي كننده با جريمه الباقي موافقت كرده كه با قسمت اخير
تبصره مغايرت دارد.
نكته دوم :حال اگر موضوع قلع بناي استنكافي صرفاً تبديل كاربري مثلا راهرو و يا انباري به مسكوني در زير زمين
علاوه بر مورد فوق داراي اضافه بنا باشد آيا كميسيون ميتواند رأي قلعي دهد كه اضافه بناي آن مغفول واقع شود؟
چرا كه صرف اعاده وضعيت بابت بنايي بوده كه طبق پروانه ساخته و عملاً قلع و يا اعاده وضعيت موضوع اضافه بنا
را متأثر نخواهد كرد و تكليفي نداشته است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،در فرض سؤال كه كميسيون ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي بابت
تخلفات متعدد صورت گرفته در امر ساخت و ساز ،بر اساس تبصره هاي مختلف اين ماده رأي به پرداخت جريمه
صادر كرده است و ذينفع صرفاً جريمه تعيين شده بابت تعدادي از تخلفات را پرداخت كرده است ،شهرداري مكلف
است در اجراي ذيل تبصرههاي ٢و ٣ماده ١٠٠ياد شده ،بابت آن تعداد از تخلفاتي كه ذينفع از پرداخت جريمه
مرب وط به آن خودداري كرده است ،مراتب را به همان كميسيون ارجاع و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند
و اين امر با قسمت اخير تبصرههاي ٢و ٣ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي
مغايرتي ندارد؛ زيرا حكم ذيل هر يك از اين تبصرهها ناظر بر ارتكاب تخلف موضوع همان تبصره است و در فرض
ارتكاب تخلفات متعدد ،اخذ جريمه بابت برخي تخلفات و صدور رأي به تخريب بابت ديگر تخلفات به شرح
پيشگفته ،با منع قانوني مواجه نيست.
ثانياً ،صرف نظر از ابهام در پرسش مطروحه ،مطابق تبصرههاي ٢و ٣ماده ١٠٠قانون ياد شده چنانچه به لحاظ
تخلف اضافه بناي مازاد بر پروانه و همچنين تخلف در نوع كاربري حكم بر جريمه صادر شده باشد و ذينفع از
پرداخت آن خودداري كند ،وفق تبصرههاي ياد شده رأي بر تخريب صادر ميشود كه در خصوص تغيير كاربري به
نحو اعاده به وضع سابق خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه