نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

اولاً ،تعليق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 53قانون مجازات اسلامي مصوب 1392بلامانع است و در مورد
اعمال مقررات ماده 510قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392نيز اختيارات دادگاه در تعليق اجراي تمام يا قسمتي
از مجازات همچنان به قوت خود باقي است و اين امر ورود در ماهيت محكوميت محسوب نميشود.
ثانياً ،در فرض سوال كه ناظر به امكان تعليق اجراي مجازات در صورت درخواست محكوم پس از صدور رأي واحد
تجميعي موضوع ماده 510ق انون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392است و رأي متضمن دو محكوميت مجازات اشد
قابل تعليق و مجازات غير اشد غير قابل تعليق است ،موضوع تابع عمومات مذكور در قانون مجازات اسلامي مصوب
1392؛ از جمله مواد 47 ،46 ،40و 49اين قانون است.
شايسته ذكر است در فرض سؤال ،در صور ت تعليقِ اجراي مجازات اشد و صدور قرار تعليق در اين خصوص؛ اجراي
مجازات اشد بعدي ،كه مجازات آن غير قابل تعليق است ،به دلالت قسمت اخير بند »ث« ماده 134قانون يادشده منتفي
است.