نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸، شماره پرونده ۱۴۰۴-۵۷-۷۳۵، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۷۳۵تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸شماره پرونده ۱۴۰۴-۵۷-۷۳۵ ـ حتیر ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

به موجب ماده ٩٨از قانون مديريت خدمات كشوري خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط
گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد شد در اين راستا حسب نظريه ابرازي هيأت
محترم عالي نظارت طي شماره ٨٨٩٦٩مورخ ١٤٠٣/٩/١٣انفصال خدمت شخص از دستگاه بينياز به طرح
موضوع در هيأت بدوي و از طريق صدور احكام .....مجاز شناخته شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي اختيارات حاصل از ماده ١١٣قانون ديوان عدالت اداري ناظر به اقدامات
و .........كاهش طرح شكايت در ديوان عدالت اداري در خصوص صدور برگ اقدامات اداري مبني بر انفصال
خدمت شخص از سوي مديران ذيربط به ترتيب و كيفيت عنوان شده رهنمود و ارشاد فرمايند.

پاسخ

نظر اكثريت
نظر به اينكه مطابق ماده ٩٨قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي ،خروج از تابعيت يا
قبول تابعيت كشور بيگانه به جهت فقدان شرايط و صلاحيت اشتغال به خدمات دولتي موجب انفصال فرد شاغل از
خدمت بوده و اين موضوع در زمره اقدامات تنبيهي و تخلفات اداري محسوب نميشود تا نياز به طرح در هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه متبوع داشته باشد؛ پس از گواهي وزارت امور خارجه مبني بر خروج فرد شاغل
از تابعيت يا قبول تابعيت كشور بيگانه ،وي با صدور حكم اداري منفصل ميشود.
همچنين مقررات ماده ٩٧قانون يادشده ،منصرف از حكم مقرر در ماده ٩٨اين قانون ميباشد .پذيرش تابعيت و
ترك تابعيت موجب از دست دادن شرايط استخدام شده و عملاً موجب قطع رابطه استخدامي فرد ميشود و حكم
انفصال ،مبين قطع اين رابطه به سبب فقدان شرايط استخدام است.
نظر اقليت

با توجه به اطلاق ماده ٩٧قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي از آنجا كه در ماده ٩٨
اين قانون ،انفصال از خدمات دولتي به منزله مجازات اداري است ،صدور حكم به انفصال از خدمت دولتي موضوع
ماده اخيرالذكر به جهت خروج كارمند از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه ،در صلاحيت هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري ذيربط است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه