نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

-١با عنايت به مواد ٣٥و ٤١قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦محكومعليه تا ده روز پس از ابلاغ
اجراييه مهلت دا رد كه حكم را طوعاً اجرا كند و در صورت عدم اقدام از سوي محكومعليه ،اجراي احكام پس

از سپري شدن اين مهلت ،به ترتيب مقرر در اين قانون حكم را اجرا ميكند .بنابراين پيش از سپري شدن مهلت
ده روز يادشده ،تشكيل پرونده اجرايي و اقدام براي شناسايي و توقيف اموال محكومعليه امكانپذير نيست.
شايسته ذكر است وفق تبصره يك ماده ٣٥قانون يادشده ،پس از صدور و ابلاغ اجراييه و پيش از سپري شدن
مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ،به درخواست محكومله ،تأمين محكومبه امكانپذير است.
-٢عبارت »حبس نميشود« در قسمت اخير ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب ،١٣٩٤
به عدم بازداشت محكوم عليه در صورت تقديم دادخواست اعسار در ظرف مهلت سي روزه مذكور در اين ماده
تصريح دارد؛ ضمن اينكه اين حكم از مفاد تبصره يك اين ماده نيز مستفاد است؛ بنابراين ،تا سي روز از تاريخ
ابلاغ اجراييه و به رغم تقاضاي محكومله ،بازداشت محكومعليه امكانپذير نيست.
-٣در فرض سؤال كه پس از سپري شدن مهلت سي روزه مقرر در ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي مصوب ،١٣٩٤جلب محكومعليه درخواست شده است ،با توجه به اينكه در قانون پيشبيني نشده است كه
محكومعليه موظف به ارائه گواهي تقديم دادخواست اعسار است ،دادرس اجراي احكام مدني پيش از صدور
دستور جلب بايد از طريق سامانه ،تقديم يا عدم تقديم دادخواست اعسار را بررسي كند.