نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

وفق ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379از جمله شرايط
امكان محكوميت محكومعليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي ،تمكن مديون است كه در
مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف
اموال دولتي مصوب 1365شرط تمكن زماني محقق ميشود كه محكومبه در بودجه منظور و پايدار شده باشد.
اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده يادشده حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه ،در صورتي كه مسؤول
مربوﻃه از پرداخت محكوم به استنكاف كند ،در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد
شد و در صورتي كه اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم له باشد ،مستنكف ضامن خسارت وارده
است؛ بدين ترتيب ،از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه
اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي
منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود ،مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نمي باشد و ضمان خسارت
وارده به محكومله متوجه شخص مستنكف است .بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ،1365صدور حكم به پرداخت
خسارت تأخير تأديه بلامانع است.