نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

٤ ،٣ ،٢ ،١و -٥نخست ،در آراي وحدت رويه شماره ٧٣٣مورخ ١٣٩٣/٧/١٥و ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،خريدار جاهل به مستحقللغير بودن مبيع )فساد بيع( مستحق دريافت غرامت ناشي
از كاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي
)دعاوي مسؤوليت مدني( در صورت لزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت )تورم( اموالي
كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند ،تعيين و در رأي خود به پرداخت آن حكم ميكند و نميتواند
بدون تعيين غرامت ،تعيين آن را به زمان وصول به وسيله اجراي احكام موكول كند .شايسته ذكر است تعيين
غرامت متفاوت از تعيين قيمت است.
دوم ،مقررات تبصره ذيل ماده ١٩قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١همانگونه كه در متن
آن آمده است ،در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس
رسمي باشد و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر ميكنند.
سوم ،در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده
باشد ،رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي ،اختيار و تكليف
ديگري ندارد و موجبي براي اعمال تبصره ماده ١٩قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١
نميباشد.
چهارم ،عدم امكان ارجاع مجدد به كارشناسي در مرحله اجراي احكام به شرح مذكور ،مانع از مراجعه ذينفع براي
احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود.
-٦با توجه به مراتب پيش گفته ،دادگاه نميتواند تعيين ميزان غرامت به نرخ روز را به اجراي احكام محول كند
و اگر رأي صادره در اين باره داراي ابهام است ،اجراي احكام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصميم
دادگاه رفتار ميكند؛ زيرا تا زماني كه رأي دادگاه از طرق قانوني نقض نشده است ،لازمالاجرا ميباشد.