نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اولاً ،اساساً براي اشخاصي كه داراي رابطه استخدامي تحت هر عنوان ميباشند؛ تبديل وضعيت آنان )افراد شاغل(
نيازمند تأمين اعتبار جديد و مستقل نمي باشد و لذا در اجراي بند »د« تبصره ٢٠قانون بودجه سال ١٤٠٠كل
كشور و بند »و« تبصره ٢٠قانون بودجه سال ١٤٠١كل كشور تبديل وضعيت ايثارگران نيز مقيد به تأمين اعتبار
نشده است.
ثانياً ،اصولاً اجراي احكام مندرج در قوانين بودجه كشور مربوط به همان سال است و لذا اين امر در قوانين
بودجه سالهاي ١٤٠١و ١٤٠٠نيز مجري است و بر اين اساس ،هر چند احكام مندرج در بند »د« تبصره ٢٠
قانون بودجه سال ١٤٠٠و بند »و« تبصره ٢٠قانون بودجه ١٤٠١مربوط به همان سال ها است و قابل تسري
به سنوات بعدي نيست ،اما از آنجا كه در شق ٣بند »و« تبصره ٢٠قانون بودجه ،١٤٠١افرادي كه تا پايان بهمن
ماه ١٤٠٠در دستگاه ذيربط مشغول به كار بودهاند ،مشمول اين قانوناند لذا آن دسته از مشمولاني كه برابر
مقررات قانوني از جمله بند »د« تبصره ٢٠قانون بودجه ١٤٠٠و بند »و« تبصره ٢٠قانون بودجه ١٤٠١و
دستورالعمل نحوه اجراي بند »د« تبصره ٢٠قانون بودجه سال ١٤٠٠از شرايط قانوني لازم جهت تبديل وضعيت

برخوردار مي باشند ولي تا كنون تبديل وضعيت آنان انجام نشده است ،عدم تمديد حكم مقرر در بودجه ١٤٠١
و متعقباً غير معتبر اعلام شدن بند »و« تبصره ٢٠قانون بودجه سال ١٤٠١كل كشور به موجب رديف ١٣٨قانون
فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ايثارگران مصوب ١٤٠٤/٨/٧مسقط حق مكتسبه آنان نيست و تبديل
وضعيت آنان برابر شرايط قانون بلامانع است.