نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

به موجب ماده ٢٢٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار ،بايد مدلل
باشد؛ همچنين از بند »خ« ماده ٢١٧و مواد ٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٠و ٢٢٦قانون يادشده چنين مستفاد است كه پس از
صدور قرار تأمين كيفري وثيقه ،انتخاب نوع وثيقه با وثيقهگذار است و وثيقهگذار؛ اعم از متهم يا شخص ثالث
ميتوانند هر مالي را كه قابل توقيف )سپردن( باشد ،به عنوان وثيقه معرفي كنند و قاضي بايد حسب شرايط و امكانات
موجود ،دستور مقتضي را به منظور پذيرش وثيقه ارائه شده صادر كند و موارد مذكور در استعلام؛ از جمله معرفي
ملك به عنوان وثيقه و صرف احتمال ساخت و ساز بعدي در آن در زمان صدور دستور ضبط وثيقه و يا برگزاري
مزايده مانع از پذيرش وثيقه نيست .شايسته ذكر است ،صرف احداث بعدي بنا در ملك يادشده ،موجب تلف حكمي
عرصه نميشود.