نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

در فرض سؤال كه شركت سهامي خاص در اجراي بند ٢ماده ١٥٨لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب ١٣٤٧از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده سهامداران از شركت به سهام جديد ،سرمايه شركت را
افزايش داده است و سپس معلوم شده است كه تعدادي از سهامداران در زمان افزايش سرمايه طلبي از شركت
نداشتهاند؛ اما به نسبت سهامي كه داشتهاند مالك سهام جديد شدهاند ،صرف طلبكار نبودن اين عده از سهامداران
در زمان افزايش سرمايه از موجبات ابطال مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده شركت مبني بر افزايش سرمايه نخواهد
بود؛ زيرا در فرض سؤال ،افزايش سرمايه با صدور سهام جديد صورت گرفته است )ماده ١٥٧همان لايحه
قانوني( و واگذاري سهام جديد به سهامداران به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اوليه كه از قواعد آمره و حقوق غير
قابل الغاي آنان بوده است ،انجام شده است و چنين فرضي از شمول ماده ٢٧٠لايحه قانوني يادشده خارج است.
شايسته ذكر است اين سهامداران مكلفند در اجراي بند يك ماده ١٥٨و يا تبصره يك همين ماده از لايحه قانوني
يادشده ،مبلغ اسمي سهام ابتياعي خود را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه يا مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده و يا
مهلت تعيين شده توسط هيأت مديره ،به صورت نقد و يا غير نقد به شركت پرداخت كنند و در غير اين صورت،
وفق مواد ٣٣به بعد لايحه قانوني يادشده رفتار خواهد شد.