نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در پروندهاي حكم بر محكوميت شخصي به پرداخت وجه چك صادر ميشود و پس از قطعيت حكم ،محكومعليه
با تنظيم قرارداد عادي اقدام به پرداخت وجه چك و اخذ رضايت محكومله مينمايد ،اما اين توافق به شعبه
بدوي تقديم نميشود و محكومله با سوءاستفاده از اين خلأ ،صدور اجراييه را در خواست ميكند؛ در فرايند
اجراي حكم ،محكومعليه با ارائه سند عادي يادشده به واحد اجراي احكام توقف اجرا را درخواست ميكند؛ اما
قاضي اجراي حكم به سبب انكار سند عادي از سوي محكومله و عادي بودن سند از ترتيب اثر دادن به آن
خودداري مينمايد اما دادگاه تج ديد نظر به استناد توافق نامه استنادي و احراز اعتبار آن حكم به ابطال اجراييه
صادر ميكند؛ با ابطال اجراييه ،محكومله كه با طرح دعوا در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ،محكوميت انتظامي
قضات به كسر از حقوق و دريافت و در اجراي ماده ٣٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠دعواي
احراز تقصير قضات را مطرح كرده است تخلف انتظامي قضات احراز شده است .سپس از آن شاكي انتظامي
دعوايي براي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن در محاكم حقوقي مطرح كرده است ،آيا تخلف انتظامي
قضات كه دعواي ابطال اجرائيه را مورد پذيرش قرار داده است ،قاضي را در معرض جبران خسارت وارد شده
به درخواست كننده اجراييه كه طلب خود را دريافت كرده است ،قرار مي دهد؟ آيا بايد اركان مسئوليت مدني از
جمله انتساب خسارت به قضات احراز شود؟ در چه مواردي بين تخلف انتظامي و تقصير در ورود خسارت به
شاكي انتظامي ملازمه وجود دارد؟