چنانچه طرفين قرارداد براي زمان بروز اختلاف دو داور مشخص را تعيين كرده و بر داور سوم توافق نكرده باشند و پس از
بروز اختلاف داوران نظر و رأي مشترك صادر كنند ،با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ١٣٧٩و ديگر قوانين آمره منعي مبني بر تعيين داوران به صورت زوج ديده نميشود و با توجه به
ماده ١٠قانون داوري نمونه مصوب كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد )انسيترال( كه تعيين تعداد داوران
را بر عهده طرفين دانسته است و نظر به اينكه طرفين به نوعي در قرارداد خود عواقب عدم توافق داوران را در منتفي شدن
داوري پذيرفتهاند ،خواهشمند است اعلام فرماييد اولاً ،آيا تعيين داوران به صورت زوج در قرارداد صحيح ميباشد؟
ثانياً ،در صورت صدور رأي توسط داوران يادشده و عدم اختلاف آنها در رأي ،آيا رأي صادره لازمالاجرا است و يا آنكه
به سبب فرد نبودن تعداد داوران ،فاقد اعتبار است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
١و -٢با عنايت به مفهوم صدر ماده ٤٦٤قانون آيين دادرسي مدني و ماده ١٠قانون داوري تجاري بينالمللي و
حاكميت اراده ،توافق طرفين بر دو داور با منع قانوني مواجه نيست .بديهي است در اين صورت رأي اتفاقي داوران
واجد اعتبار است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه