نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

١و -٢اولاً ،تبصره ١و ٢ماده ٢قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام
بيان آن است كه »عوايد حاصل از جرم« و همچنين »اموالي كه منشأ مجرمانه دارند« ،صرفنظر از شكل و وضعيت
فعلي آنها ،در شمول مقررات پولشويي قرار ميگيرد.
ثانياً ،در قانون يادشده وضعيت تصرف يا مالكيت مال ،ملاك نيست؛ بلكه ارتباط مال با جرم منشأ و قابليت رديابي
منشأ مجرمانه آن ملاك است؛ بنابراين ،اموالي كه قبلاً در اختيار مرتكب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثالث
منتقل شده باشد ،در صورتيكه قابل انتساب به جرم منشأ باشد ،همچنان مشمول مفهوم »عوايد حاصل از جرم«
بوده و از شمول مقررات پولشويي خارج نميشود.

-٣با توجه به بند »چ« ماده ٢٦قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢و تبصره يك همين ماده ،انفصال از خدمات
دولتي و عمومي؛ اعم از دائم يا موقت ،در واقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت
مجازات اصلي و گاهي تبعي يا تكميلي اعمال ميشود و چنانچه ارتكاب جرمي موجب انفصال موقت باشد ،با توجه
به مدت آن و درجهبندي مجازات هاي تعزيري وفق ماده ١٩قانون يادشده ،حسب مورد در درجات پنج ،شش يا
هفت قرار ميگيرد؛ بنابراين ،مقصود از »انفصال موقت درجه شش و هفت« در تبصره )الحاقي ماده (٧قانون يادشده
به ترتيب انفصال از خدمت بيش از شش ماه تا پنج سال )براي درجه شش( و تا شش ماه )براي درجه هفت( است
و بر اين اساس نيز پاسخ به قسمت اخير پرسش سوم ،منتفي است.