نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

-١صرفنظر از آنكه واژه »انتقال« در بند »الف« ماده ٢قانون مبارزه با پولشويي اصلاحي ١٣٩٧به كار نرفته
است؛ در بند »ب« اين ماده» ،انتقال عوايدي« ،از جمله رفتارهاي مجرمانه محسوب شده است .در حالي كه در بند
»پ« اين ماده ،يكي از رفتارهاي مجرمانه »نقل و انتقال« ذكر شده است ،اما از لحاظ لغوي و مفهومي بين واژگان
»انتقال« و »نقل و انتقال« تفاوتي نيست.
-٢عبارت »به منظور« در بند »ب« ماده ٢قانون مبارزه با پولشويي دلالت بر انگيزه مرتكب و نه قصد خاص دارد
و براي تحقق جرم پولشويي موضوع بند مذكور لازم است مرتكب علاوه بر علم به منشأ و عمد در انجام رفتارهاي
مجرمانه ،عنصر مادي جرم را با انگيزه پنهان يا كتمان كردن عوايد حاصل از جرم مرتكب شود.

-٣با توجه به نوع رفتارهاي موضوع اين جرم و تأكيد ماده ٢قانون مبارزه با پولشويي بر علم مرتكب به منشأ
مجرمانه اموال ،بديهي است كه بزه پولشويي از جرايم عمدي است و با توجه به ماده ١٤٤قانون مجازات اسلامي
مصوب ،١٣٩٢تحقق بزه پولشويي منوط به احراز قصد مرتكب ميباشد و جرم مادي صرف امري استثنايي است.
٧ ،٦ ،٥ ،٤و -٩تعريف لغات و اصطلاحات حقوقي و تبيين تفاوت ميان آنها و تبيين اركان و شرايط تحقق هر جرم
از وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است و استعلامكننده محترم ميتوانند با مراجعه به منابع و كتب علمي
مربوط مفاهيم مورد اشاره در استعلام را مقايسه و تفاوتهاي آن را به دست آورند.
-٨با توجه به رفتارهاي موضوع ماده ٢قانون مبارزه با پولشويي و عدم اشتراط »نتيجه خاص« براي تحقق اين
جرم ،جرم پولشويي از جمله جرايم مطلق است.