نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

-١اولاً ،ضابطه تشخيص حقالله و حق الناس در قانون معين نشده است؛ اما جرايمي كه منشاء آنها تجاوز به
حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد ،حقالناس و جرايمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است،
حقالله محسوب ميشود.
ثانياً ،مقصود از جرايمي كه »فقط جنبه حقالهي دارند« در ماده ٤٠٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
جرايمي است كه منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهي است.
ثالثاً ،از ماده ٤٠٦قانون يادشده چنين مستفاد است كه اگر متهم به شرب مسكر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وكيل
تعييني وي حاضر باشد ،تشكيل جلسه دادگاه ،قانوني است و رأي صادر شده در اين خصوص با توجه به
شاخصهاي مقرر در ماده پيشگفته ،حضوري است.

-٢ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ) ١٣٩٢مواد ١٦٠به بعد( آمده
است .در خصوص بزه »شرب مسكر« ،افزون بر اقرار مطابق بند »ب« ماده ١٧٢قانون مذكور ،شهادت شهود
داراي شرايط مقرر در ماده ١٧٧اين قانون و منطبق با ماده ١٩٩همان قانون موجب اثبات جرم است.
شايسته ذكر است ،با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامي )ماده ٢١١به بعد
قانون پيش گفته( ،علم قاضي نيز مي تواند موجب اثبات اين جرم )شرب مسكر( باشد و با توجه به ماده ١٦٠و
تبصره ماده ٢١١قانون يادشده ،در مواردي كه مستند حكم علم قاضي است ،وي موظف است قرائن و امارات
بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند .در هر صورت ،مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين
قاضي نميشود ،نميتواند ملاك صدور حكم باشد.