نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

همانگونه كه مستحضريد در اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب ١٣٤١و با لحاظ قانون »تعيين تكليف باقيمانده
قراء ،مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي« مصوب ١٣٧٠مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي
اصلاحات ارضي پس از بررسي دفتر آماربرداري اصلاحات ارضي و فرم اجاره و فرم فروش ،صورتجلسه احراز
تصرف را تنظيم ميكند ،معتمدين محلي و مطلعين نيز آن را تأييد مينمايند و پس از احراز شرايط ،سند به نام زارع
صاحب نسق تنظيم ميشود؛ چنا نچه پس از صدور سند رسمي مالكيت به نام زارع بعد از سال ،١٣٥٤مالك اوليه
به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق معترض باشد ،با توجه به رأي شماره ١٤٥مورخ ١٣٧٧/٧/١١
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به تبصره ٢ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي
اصلاحات ارضي مصوب ١٣٥٤كه مقرر ميدارد» :نسبت به عمليات اجرايي پروندههايي كه اسناد آن بعد از تاريخ
تقديم اين لايحه تنظيم گردد در صورتي كه تا سه ماه از تاريخ تنظيم سند مورد اعتراض قرار گيرد ،طبق تبصره فوق
رسيدگي و اقدام خواهد شد و پس از انقضاي اين مهلت پرونده خاتمهيافته تلقي ميگردد« ؛ چنانچه پس از سپري
شدن مهلت سه ماهه مذكور در اين تبصره ،مالك يا هر شخص ذينفع ديگري به صورتجلسه احراز تصرف اعتراض
كند و از جمله نسبت به نحوه تنظيم صورتجلسه يا تفهيم مفاد آن معترض باشد و يا با طرح ادعاي عدم اطلاع
امضاءكنندگان ،دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف را مطرح كند ،خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي
زير پاسخ دهيد:
-١آيا تنظيم صورتجلسه احراز تصرف ،عمليات اجرايي پرونده اصلاحات ارضي محسوب ميشود؟
-٢آيا دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف پس از سپري شدن مهلت سه ماهه مندرج در تبصره ٢ماده واحده
قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب ١٣٥٤قابل رسيدگي ماهوي است؟
-٣رسيدگي به دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف ،در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي
اصلاحات ارضي و يا ديوان عدالت اداري؟