نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

از مواد 427 ،315 ،304 ،302و 428قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392چنين مستفاد است كه معيار
و ملاك تشخيص و تعيين دادگاه صالح در رسيدگي به جرايم» ،درجه مجازات جرم« است كه بر اساس
شاخص هاي ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و تبصره هاي آن مشخص ميشود و در مواردي كه
جرم واحد قانوناً داراي مجازاتهاي متعدد تخييري است ،براي تشخيص درجه مجازات آن جرم بايد هر يك از
مجازاتهاي قانوني با توجه به شاخصهاي مقرر در ماده 19اين قانون و تبصرههاي آن و با لحاظ رأي وحدت
رويه شماره 744مورخ 1394/8/19هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستقل از ديگر مجازاتها درجهبندي
شود؛ آنگاه بالاترين درجه مجازات ،ملاك تعيين و تشخيص دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع است .بر اين
اساس ،در فرض سؤال كه جرم داراي سه مجازات تخييري )حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه
و يا هر دو مجازات( است؛ مانند جرم موضوع بند يك ماده 40قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب
،1396براي تشخيص درجه مجازات اين جرم درجه سه مجازات تخييري با هم مقايسه ميشود و بالاترين درجه
مجازات كه همان جزاي نقدي درجه سه است ،ملاك تعيين دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراين مطابق بند »ت«
ماده 302قانون صدرالذكر ،رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاه كيفري يك است.