نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، شماره پرونده ۱۴۰۴-۷۵-۷۷۸، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۷۷۸تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳شماره پرونده ۱۴۰۴-۷۵-۷۷۸ ـ حمرداد ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

فرد »الف« ملك داراي سند رسمي تكبرگ به مساحت ٢١٢متر مربع را در اسفند سال ١٣٩٩به فرد »ب« ميفروشد
و خريدار در فروردين ١٤٠٠داراي سند رسمي ميشود؛ اين فرد نيز در تير ماه ١٤٠٤ملك را وفق مقررات قانون الزام
به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣به فرد »ج« ميفروشد و فرد اخير داراي سند تك برگ سبز رنگ
)سند حدنگار( به متراژ ٢١٢متر مربع مي شود؛ وي پس از توافق با شهرداري براي ساخت زمين و اخذ پروانه و مجوزهاي
قانوني از شهرداري ،سند تك برگ سبز رنگ )حدنگار( را اصلاح ميكند و ٦٢متر مربع از ملك خود را به سبب واقع
شدن در طرح خيابان به شهرداري انتقال ميدهد و دومين سند حدنگار اصلاحي به مساحت ١٥٠متر مربع را در مرداد ماه
١٤٠٤دريافت ميكند .در شهريور ماه همان سال فردي با مراجعه به دادسرا عليه فرد »د« كه ملك را به فرد »الف«
فروخته است ،به سبب جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غير و از »ب« و »ج« به سبب خريد و فروش مال غير
شكايت ميكند؛ پ س از رسيدگي و صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست ،دادگاه كيفري دو فرد »د« را به حبس و
جزاي نقدي و رد مال محكوم و در خصوص ديگر افراد حكم بر برائت صادر ميكند .اين رأي با اعتراض فرد »د« در
دادگاه تجديدنظر قطعي شده و هيچ كدام از دادگاههاي كيفري دو و تجديدنظر درباره اسناد رسمي متعلق به »الف« و »ب«
و اسناد رسمي دوگانه فرد »ج« )اصلي و اصلاحي( تصميمي اتخاذ نميكند .پس از آن فرد »د« براي بطلان معاملات و
ابطال اسناد متعلق به »الف«» ،ب« و »ج« طرح دعوا ميكند؛ در خصوص چنين فرضي خواهشمند است به پرسشهاي
زير پاسخ دهيد:
-١با توجه به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣آيا ميتوان سندهاي رسمي سبز رنگ
)حدنگار(؛ اعم از اصلي و اصلاحي متعلق به فرد »ج« كه يد آخر است ،را ابطال كرد؟
-٢آيا پيش از ابطال سندهاي رسمي متعلق به فرد »ج« ،وي ميتواند به سبب مستحقللغير بودن مبيع و صدور حكم
قطعي كيفري ،براي دريافت ثمن و غرامات به نرخ روز ،به فرد »ب« مراجعه كند و فرد اخيرالذكر نيز به فرد »الف«
مراجعه كند؟

-٣در صورت مثبت بودن پاسخ ،با توجه به اينكه فرد »ج« با توافق با شهرداري بخشي از ملك را به شهرداري انتقال
داده است و فقط به ميزان ١٥٠متر مربع داراي سند رسمي حدنگار است ،آيا وي مستحق دريافت ثمن و غرامات به ميزان
سند نهايي است و يا آنكه مستحق دريافت به ميزان مبيع خريداري شده از يد قبلي خود ميباشد؟

پاسخ

-١اولاً ،ضمانت اجراي تكاليف مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣
ناظر بر معاملات عادي است كه در خصوص اموال غير منقول داراي سند رسمي منعقد ميشود؛ در حالي كه در فرض
سؤال ،نسبت به ملك متنازع فيه با تنظيم سند رسمي انتقال ،معاملات متعددي صورت گرفته است.
ثانياً ،با صدور حكم قطعي و احراز مالكيت خواهان در دعواي ابطال اسناد رسمي مربوط به مال غير منقول ،عدم مالكيت
انتقالدهندگان بر آن مال محرز و تصرف آنان ،تصرف در مال غير محسوب ميشود و با عدم تنفيذ معامله توسط مالك،
معامله يادشده باطل است .بنابراين ،در فرض سؤال كه موضوع از شمول ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات
اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣و تبصره ٤اين ماده خارج است ،دعواي مالك مبني بر ابطال اسناد مالكيت ايادي قبلي،
قابل استماع است.
-٢اولاً ،در صورتي كه دادگاه حكم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غير صادر كند و عين مال نيز موجود باشد ،مال
موضوع بزه ،در دست هر كس كه باشد به شاكي خصوصي )محكومله( مسترد ميشود و در صورت انتقال آن با سند
رسمي ،آن اسناد نيز به دستور دادگاه ابطال ميشود و نيازي به تقديم دادخواست نيست؛ زيرا معامله نسبت به مال غير،
تأثيري در تملك ندارد.
ثانياً ،در فرض سؤال تا زماني كه به ترتيب پيش گفته و در مقام اجراي حكم رد مال ،اسناد مالكيت رسمي ايادي قبلي
ابطال نشده است ،دعـواي هر يك از ايادي عليـه يد قبـلي مبـني بر مطالبه غرامت به جهت مستحقللغير درآمدن ملك،
تا زماني كه اسناد رسمي مالكيت آنها در اجراي حكم به رد مال ابطال نشده است ،قابل پذيرش نميباشد.
-٣در فرض سؤال كه آخرين خريدار با اخذ پروانه ساختماني ،بخشي از ملك را براي اجراي طرح عمراني به شهرداري
واگذار كرده است ،از آنجا كه فروض مختلفي متصور است؛ از جمله آنكه ،بر اساس اجرا يا عدم اجراي طرح توسط
شهرداري حكم قضيه متفاوت مي شود و حسب مورد بايد اتخاذ تصميم شود و از موارد تشخيص مصداق است ،ارائه پاسخ
از سوي اين اداره كل امكانپذير نميباشد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه