نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

قانونگذار به موجب ماده ) ٦١الحاقي (١٣٩٧قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب
١٣٩٤با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره اين ماده ،ايجاد »ستاد تسهيل و رفع موانع توليد« تشكيلات و اعضاي
اين ستاد و كارگروههاي استاني را پيشبيني و به موجب ماده ٦٢الحاقي ١٣٩٧قانون ياد شده ،مقرر كرده كه
بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي» :موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه
تسهيل ،حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت
موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند «.به موجب تبصره اين ماده ... » :در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف
از پرداخت تسهيلات مورد نظر ،مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد ،بانك موظف است تسهيلات

مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند .عدم تمكين بانك ،تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به
هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد«...؛ با توجه به مستندات قانوني پييشگفته:
نخست .هرچند در تبصره ماده ٦٢قانون ياد شده به »موارد امهال« اشاره نشده است؛ اما با توجه به اينكه در متن
اين ماده به »موارد امهال« اشاره و مقرر شده است كه بانكها موظفند ،دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات
مربوط در مورد امهال )مانند تسهيلات( به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم كنند؛ بنابراين به نظر ميرسد،
مخالفت بانكها با امهال مصوبه كارگروه ،مشمول ضمانت اجراي مقرر در اين تبصره است.
دوم .با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص مصوبات راجع به اعطاي تسهيلات و موارد امهال ،ساز و كار و
ضمانت اجراي خاصي در ماده ٦٢قانون ياد شده و تبصره آن پيشبيني كرده است ،استنكاف بانك از اجراي
مصوبات مذكور تنها مشمول همين ضمانت اجرا ميباشد؛ بنابراين ،صدور مصوبه جداگانهاي خطاب به ادارات
اجراي ثبت مبني بر توقف عمليات اجرايي مربوط بر خلاف ترتيبات خاص مقرر در ماده و تبصره ياد شده است.
افزون بر اين ،بايد توجه داشت كه در صدر ماده ٣آييننامه اجرايي ماده ٦١قانون ياد شده مصوب ١٣٩٨/١١/١٦
هيأت وزيران بر اساس ايراد هيأت تطبيق مجلس شوراي اسلامي ،عبارت »با رعايت قوانين مربوط« درج شده
است.
سوم .چنانچه مقصود اين است كه پس از شروع عمليات اجرايي ،مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد يا كارگروه
استاني مبني بر امهال خطاب به بانك صادر شده و مراتب به ادارات اجراي ثبت نيز اعلام شده است ،به نظر
ميرسد با توجه به اينكه مطابق ماده ٦٢ياد شده بانك براي اعلام موافقت يا مخالفت با مصوبه ،يك ماه فرصت
دارد ،در صورت ادامه عمليات اجرايي در اين يك ماه و اعلام موافقت بانك در طول اين مدت ،ممكن است
موجب تضرر به حقوق اشخاص ثالث )مانند برنده مزايده( شود ،توقف عمليات اجرايي صرفاً براي يك ماه ياد شده
كه با اجراي صحيح حكم قانون ملازمه دارد ،موجه است.
چهارم .با توجه به اهداف كلي قانون صدرالذكر و شرح وظايف مقرر در ماده ٣آييننامه اجرايي ماده ٦١آن؛ از
جمله بند » «٥اين آيين نامه كه بر تعامل با دستگاه قضايي در جهت اجتناب محاكم از صدور احكام منجر به توقف
توليد و تعطيلي واحد هاي توليدي تأكيد شده است ،چنانچه مصوبه ستاد يا كارگروه استاني ،متضمن امور و اقداماتي

مانند تجديد كارشناسي پيش از برگزاري مزايده باشد ،از آنجا كه موجب توقف عمليات اجرايي نميباشد ،تعامل
ادارات اجراي ثبت در راستاي چنين مصوبهاي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ،موجه به نظر ميرسد.