نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

در خصوص دعاوي با خواستههايي تحت عنوان اعلام بطلان معامله يا ابطال سند صرف نظر از اينكه بر اساس
نظريه اخير آن اداره به شماره ٧/١٤٠٣/١٠٦٤مورخ ١٤٠٤/١/٢٠دعواي مالي تلقي نميشوند ،چنانچه مطابق
رويه قضايي محاكم قائل به مالي بودن آنها باشيم ،با توجه به اينكه عين مال مورد مطالبه و موضوع دعوا نميباشد،
در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته اعتراض نمايد ،مستدعي است به سؤالات زير پاسخ دهيد:
-١آيا اساساً اعتراض به بهاي چنين خواستهاي امكانپذير است؟
-٢در صورت پذيرش بهاي خواسته بايد بر اساس ارزش مال موضع معامله يا سند تعيين گردد؟