نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

اولاً ،چنانچه براي دادگاه احراز شود كه قصد طرفين ،رفع مسؤوليت بايع از ضمان درك مبيع است ،با توجه به
ماده ١٠قانون مدني چنين امري فاقد اشكال است و منافاتي با ماده ٣٩٠قانون يادشده ندارد.
ثانياً ،در صورتي كه ثابت شود فروشنده با علم و آگاهي نسبت به تعلق مبيع به غير آن را فروخته و به بيان ديگر،
مرتكب رفتار فروش مال غير شده است ،نمي تواند به استناد شرطي كه با خدعه و نيرنگ به دست آورده است
از رد ثمن خودداري كند؛ زيرا در اين صورت قرارداد خصوصي )اسقاط ضمان درك( نميتواند اختيار ضرر زدن
عمدي به ديگري را ايجاد نمايد .در حقيقت ،چنين قراردادي با نظم عمومي و قواعد آمره حاكم بر معاملات
مخالف است و در چنين فرضي ،شرط عدم ضمان نافذ نميباشد.