نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

حق سرقفلي حقي تبعي است و تا زماني كه منافع ملك تحت عنوان عقد اجاره و يا هر عنوان ديگري واگذار
نشود به وجود نميآيد؛ از حكم مقرر در صدر ماده ٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦با اصلاحات
بعدي نيز اين امر مستفاد است كه واگذاري سرقفلي همراه با اجاره ملك تجاري است؛ بر اين اساس ،در فرض
سؤال كه سرقفلي ملك تجاري بر اساس قانون يادشده موضوع عقد صلح قرار گرفته است و پس از آن نيز با
تنظيم سند عادي ،عقد اجاره منعقد شده است ،چنانچه انعقاد اين دو عقد بهگونه اي باشد كه بر اساس قصد
مشترك طرفين ،صلح سرقفلي توأم با تمليك منافع باشد ،با لحاظ حكم مقرر در مواد ٧و ٨اين قانون ،درخواست
موجر بر تخليه ملك در قبال پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز )وفق تبصره ٢ماده ٦قانون( فاقد منع قانوني
است.