-١با توجه به اينكه در ماده ٢٩قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ،١٣٨٩به »تعويض فيزيكي پلاك«
تصريح نشده است و حكم قانون ناظر بر »تعويض پلاك به نام مالك جديد« است ،آيا »تعويض پلاك« به عنوان
تشريفات فيزيكي )فك پلاك قبلي و نصب پلاك جديد( الزامآور است و يا آنكه تغيير مالكيت پلاك به مالك
جديد و به روزرساني اطلاعات هويتي و انتظامي خودرو ،ملاك است و تعويض فيزيكي صرفاً يكي از شيوههاي
اجرايي تحقق اين هدف محسوب مي شود؟ با توجه به حكم ماده يادشده ،آيا بازطراحي فرآيند فعلي و اقدام به
ثبت انتقال مالكيت بدون تعويض فيزيكي پلاك و صرفاً با اصالتسنجي وسيله نقليه ،احراز هويت طرفين و تسويه
ديون و جرايم امكانپذير است؟
-٢با توجه به توسعه زيرساختهاي احراز هويت غير حضوري و امضاي الكترونيكي و امكان اعلام اراده و
رضايت به صورت برخط ،اين پرسش مطرح است كه براي انجام تعويض پلاك خودرو بر اساس ماده ٢٩قانون
رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ١٣٨٩و ماده ٢آييننامه اجرايي آن مصوب ١٣٩١/٥/١٥هيأت وزيران،
آيا »مراجعه فروشنده« مي تواند به صورت الكترونيكي و غير حضوري انجام شود؛ به نحوي كه فروشنده ،اراده
و رضايت خود به نقل و انتقال و نيز تعهدات لازم از جمله ارائه مدارك لازم را به صورت الكترونيكي و از طريق
سامانههاي رسمي به فراجا اعلام كند و صرفاً خريدار به همراه وسيله نقليه براي اصالتسنجي فيزيكي خودرو و
انجام عمليات ميداني تعويض پلاك به مركز مراجعه كند؟
-٤با توجه به اينكه بر اساس بند ٧تبصره ٨ماده ١٦٩مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦با
اصلاحات و الحاقات بعدي » مبناي ارائه خدمت احراز نشاني براي تعويض پلاك« صرفاً سامانه املاك و اسكان
است ،آيا فراجا ميتواند به استناد اختيار اجرايي خود ،شرط اضافي مؤثر بر ارائه خدمت ايجاد كند و آيا اين
عمل پشتوانه قانوني دارد؟
توضيح آن كه ،در حال حاضر مرجع ارائهدهنده خدمت تعويض پلاك )فراجا( براي » احراز نشاني« مراجعان را
ملزم ميكند كه از طريق شركت ملي پست »احراز نشاني« را انجام دهند؛ اين امر متضمن هزينه و تشريفات
اضافي براي مردم است.