برخي معتقدند قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣درصدد اعتباربخشي به اسناد رسمي
است و به همين سبب اسناد رسمي صادره مطابق اين قانون قابل ابطال نميباشند؛ حتي اگر در اثر ارتكاب جرايم كلاهبرداري
و انتقال مال غير تنظيم شده باشد ،دادگاه كيفري يا حقوقي نميتواند سند رسمي جديد صادره را ابطال و ملك را به
مالباخته مسترد كند و در اين صورت رد عين مال منتفي بوده و در حكم تلف محسوب و مالباخته بايد مثل يا قيمت مال
را مطالبه كند.
با توجه به ديدگاه يادشده ،خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه انتقال مال غير احراز شود؛ اما ملك با سند رسمي )به
نحو تقلب( منتقل شده باشد و ايادي بعدي نيز هر يك سند رسمي انتقال داشته باشند ،در خصوص رد مال تكليف دادگاه
كيفري چيست؟ آيا دادگاه ميتواند همانند سابق بر اين قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامي اسناد بعدي را صادر
كند؟ مالباخته چگونه به مال خود خواهد رسيد؛ با ابطال سند و رد مال و يا اقدام حقوقي و مطالبه ضرر و زيان و ثمن
ملك؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،ضمانت اجراي تكاليف مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣
ناظر به معاملات عادي است كه در خصوص اموال غير منقول داراي سند رسمي منعقد ميشود؛ در حالي كه در
فرض سؤال ،نسبت به ملك متنازعفيه با تنظيم سند رسمي انتقال ،معامله صورت گرفته است.
ثانياً ،در خصوص معاملاتي كه با ارتكاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده يك اين قانون انـجام
شدهاند ،با عـنايت به حـكم مقرر در ماده ١٣قانون الزام به ثبت رسـمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣
دعواي بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابليت استماع و رسيدگي دارد و استماع دعواي حقوقي و كيفري مرتبط
با بطلان اين معاملات كه در سامانه موضوع ماده يك قانون به ثبت رسيدهاند ،با منع قانوني مواجه نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه