نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳، شماره پرونده ۱۴۰۴-۵-۷۹۷، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۷۹۷تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳شماره پرونده ۱۴۰۴-۵-۷۹۷ ـ كفروردین ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

-١آيا توهين به فرد روحاني ملبس با الفاظ زشت يا به شكل عملي )مانند عمامهپراني( مصداق ماده ٥١٣قانون
مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ١٣٧٥و يا ديگر قوانين محسوب ميشود؟
-٢آيا لباس و جايگاه حقوقي روحانيت از مصاديق مقدسات است؟
-٣چنانچه رفتارهاي يادشده مصداق توهين عادي باشد ،آيا موجب تجري مرتكبان و گسترش اين جرم در
جامعه و تنزل شأن روحانيت نميشود؟

پاسخ

١و -٢منظور از »مقدسات اسلام« در ماده ٥١٣قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ،١٣٧٥اشخاص،
اشياء و اموري است كه جزء اركان يا ضروريات دين اسلام باشد و انكار آنها مستلزم انكار دين و اهانت به
آنها مستلزم اهانت به اساس دين اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامي در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته
باشند؛ همانند ذات احديت ،قرآن مجيد ،پيامبر اكرم )ص( ،كعبه و ...؛ بنابراين اموري كه هر چند بر اساس
موازين اسلامي داراي احترام و ارزشاند؛ اما نميتوان آنها را »مقدس« شمرد ،در تعريف »مقدسات اسلام«
جاي نمي گيرند؛ همانند پدر و مادر ،معلم ،آبروي مؤمن ،قبور صلحا و اولياء و . ...بر اين اساس و با عنايت به
تفسي ر مضيق نصوص كيفري» ،روحانيون « هر چند داراي احترام و منزلت بالايي اند ،اما توهين به آنها؛ اعم از
لفظي يا عملي ،به طور خاص جرمانگاري نشده است و مشمول عمومات توهين به افراد در قوانين كيفري است.
بند ٨ماده ٦قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤با اصلاحات و الحاقات بعدي كه با تصريح به »اهانت به دين مبين
اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد« ،توهين به مراجع مسلم تقليد
را مستقل از مقدسات اسلام ذكر كرده است ،مؤيد اين ديدگاه است.
-٣اين امر كه مجازات يك جرم ،مانند جزاي نقدي درجه شش موضوع جرم ماده ٦٠٨قانون مجازات اسلامي
)تعزيرات( مصوب ١٣٧٥واجد جنبه بازدارندگي يا فاقد اين جنبه است ،موجب و مستمسك خروج از اصل
قانوني بودن جرم و مجازات و تفسير قوانين جرمانگار بدون رعايت اصول حاكم بر تفسير اين قسم از قوانين

نيست .در هر صورت ،بازدارنده بودن يا نبودن مجازات قانوني يك رفتار ،نيازمند آسيبشناسي آن است و از
حيطه وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه